قانون جدید شهروندی کانادا به تصویب نهایی رسید
تیتر گزارش میدهد: سرانجام با امضای فرماندار کل، قانون جدید شهروندی کانادا به تصویب نهایی رسید و اجرایی شد. سیاست های دولت سابق محافظه کار کانادا به رهبری استفان هارپر منجر به تغییر قوانین شهروندی شد، بگونه ای که برای گرفتن اقامت دائم و تبدیل شدن به یک شهروند کانادایی، پروسه زمانی طولانی تر و سخت تری درنظر گرفته شد. همچنین قوانین جدید، به دولت این اجازه را میداد که در شرایط گوناگونی، بتواند از افرد سلب شهرونی بکند.
با روی کار آمدن دولت جاستین تردو ( حزب دمکرات ) تلاش برای بازگردان روند دریافت شهروندی کانادا به قوانین آسانتر قبلی به سرعت آغاز شد، اما پروسه طولانی اداری و روند فرسایشی این تغییرات فرایند پیچیده و خسته کننده ای را جلوی پای دولت جدید گذاشت. حزب دموکرات که در دوران انتخابات درباره این قوانین به کررات صحبت کرده بود و قول داده بود تا با روی کار آمدن، چنین قوانین سختگیرانه ای را تغییر بدهد، کوتاه نیامد و با قدرت تمام در جهت پیش بردن هدفش گام برداشت. در این راستا، احمد حسین، وزیر مهاجرت کانادا در مصاحبه مطبوعاتی بیان داشت که قانون شهروندی کانادا با این لایحه آسانتر می شود و کانادا می تواند با حداکثر ظرفیت خود در سال مهاجر جذب کند.
وزیر مهاجرت و شهروندی لایحه اصلاحی خود را در تاریخ ۲۵ فوریه امسال برای شور اول مذاکرات تقدیم پارلمان کرد. لایحه شهروندی – معروف به bill c-6 – که بسیاری از مهاجران در انتظار نتیجه پایانی آن بودند، سه بار به صحن سنا رفت و در جلسه سوم نمایندگان به این لایحه رای موافق دادند و در نهایت امروز نوزدهم ژوئن فرماندار کل کانادا ژنرال دیوید جانستون هم آنرا امضاء کرد و رسما تبدیل به قانون شد.
“اگر چه امضای فرماندار کل کانادا، یک مرحله کاملا تشریفاتی است و پس از تصویب نهایی هر لایحه قانونی در مجلس سنا، بدون هیچ شرطی امضاء خواهد شد، اما بر طبق قانون اساسی، امضای فرماندار کل، به نیابت از طرف ملکه الیزابت دوم، برای اجرایی شدن هر قانونی در کانادا ضروری است.”
– شرط حضور فيزيكی برای تابعيت از ٤ سال به ۳ سال در يك دوره ٥ ساله به‌جای ٦ ساله کاهش می‌یابد،
– شرط الزام به تصمیم برای سکونت در کانادا حذف می‌شود
– سن معافيت برای ارایه مدرك زبان از حداقل و حداکثر ۱۸ و ۵۴ به ۱۴ و ۶۴ تغییر می‌کند
– سلب تابعیت کانادایی از افراد هم جز در موارد محدود و خاص مانند ارتکاب جرم علیه منافع ملی غیرممکن می‌شود
