تغییر قوانین شفافیت در انتاریو

مینا رحیمی – تورنتو | دولت انتاریو در حال پیش بردن تغییراتی در نظام دسترسی به اطلاعات است که در صورت تصویب، بخش قابل توجهی از اسناد مرتبط با دفاتر وزرا و کارکنان سیاسی آنها را از دسترس عموم خارج می‌کند. این پیشنهاد در قالب «لایحه ۹۷، قانون حفاظت از انتاریو در قالب تدابیر بودجه‌ای ۲۰۲۶» مطرح شده است؛ لایحه‌ای که در چارچوب بودجه سالانه به «مجلس قانونگذاری انتاریو» ارائه شده است. در صورتی که این لایحه به شکل فعلی به تصویب برسد، نحوه اجرای «قانون آزادی اطلاعات و حفاظت از حریم خصوصی» در ارتباط با دفاتر سیاسی در بالاترین سطوح دولت دچار تغییرات اساسی خواهد شد. این تغییر کوچک نیست. عملا بخش‌هایی کامل از اسناد را از دسترس عمومی خارج می‌کند.

بر اساس این اصلاحات، اسنادی که در اختیار وزرا، کارکنان سیاسی آنها و دستیاران پارلمانی قرار دارد، دیگر مشمول قانون دسترسی به اطلاعات نخواهد بود. حتی اسنادی که تحت کنترل آنهاست نیز از شمول خارج می‌شود، مگر آنکه به طور رسمی در اختیار یک وزارتخانه یا نهاد عمومی ثبت شده باشد. بحث‌برانگیزترین بخش، ماهیت بازگشتی این قانون است. این لایحه بندی دارد که به صورت گذشته نگر عمل می‌کند و می‌تواند حقوق فعلی دسترسی به برخی اسناد را از بین ببرد و حتی تصمیمات قبلی که دستور انتشار داده‌اند را بی اثر کند. این بازگشت تا سال ۱۹۸۸ در نظر گرفته شده، زمانی که نظام دسترسی به اطلاعات در انتاریو شکل گرفت.

دولت این اقدام را به عنوان «مدرن سازی» توصیف می‌کند. در اسناد بودجه آمده که این تغییرات برای ساده سازی روندها، افزایش امنیت و همراستا کردن انتاریو با سایر استان‌ها و حوزه‌های قضایی در کانادا انجام می‌شود. اما زمان بندی این اقدام سوالاتی جدی ایجاد کرده است. این تغییرات پس از شکست حقوقی مرتبط با داگ فورد و استفاده او از تلفن همراه شخصی برای امور دولتی مطرح شده است. بر اساس احکام اخیر، مشخص شد که این نوع ارتباطات می‌تواند در چارچوب قوانین فعلی مشمول دسترسی عمومی باشد.

دولت به جای محدود کردن آن تفسیر، اکنون در حال تغییر خود قانون است. فورد در اظهارات عمومی خود از این رویکرد دفاع کرده و گفته تمرکز باید بر تصمیم‌ها باشد نه مکالمات خصوصی. با این حال، این تغییرات دقیقا همان نوع اسنادی را هدف قرار می‌دهد که در مرکز آن پرونده قرار داشت.

کمیسر اطلاعات و حریم خصوصی انتاریو نسبت به این اصلاحات هشدار داده است. پاتریشیا کوسیم، کمیسر این نهاد، اعلام کرده که این تغییرات بخش قابل توجهی از فعالیت‌های دولتی را از نظارت مستقل خارج می‌کند. دفتر او همچنین تاکید کرده که قانون فعلی همین حالا هم از اطلاعات حساس مانند داده‌های شخصی، اطلاعات تجاری محرمانه و مباحثات کابینه محافظت می‌کند. از این منظر، مشکل کمبود حفاظت نیست، بلکه حذف کامل دسترسی است. بخش گذشته نگر این لایحه بیشترین انتقاد را برانگیخته است. این بند فقط قوانین آینده را تغییر نمی‌دهد، بلکه حقوق دسترسی موجود را نیز لغو می‌کند و تصمیمات قبلی را بی اثر می‌سازد.

در این میان احزاب مخالف به سرعت واکنش نشان داده‌اند. حزب دموکراتیک نوین انتاریو این اقدام را تلاشی برای فرار از پاسخگویی توصیف کرده است. مریت استایلز، رهبر این حزب، گفته دولت پس از شکست در دادگاه در حال تغییر قوانین است و این اقدام نظارت عمومی بر تصمیم‌گیری در بالاترین سطوح را تضعیف می‌کند. واکنش عمومی نیز تا حد زیادی انتقادی بوده است. نظرسنجی‌های اخیر که در رسانه‌های کانادایی منتشر شده نشان می‌دهد اکثریت قابل توجهی از مردم با این تغییرات، به ویژه بخش گذشته نگر آن، مخالف هستند.

از نظر حقوقی، دولت اختیار تغییر قانون را دارد و تاکنون حکمی مبنی بر غیرقانونی بودن این پیشنهاد صادر نشده است. اما آنچه پیش از این تثبیت شده این است که بر اساس قانون فعلی، برخی از اسناد مرتبط با عملکرد نخست وزیر قابل دسترسی بوده‌اند. این لایحه در صورت تصویب، نتیجه آن روند را با تغییر قواعد بازی معکوس می‌کند. آنچه هنوز مشخص نیست، محتوای دقیق اسنادی است که از دسترس خارج خواهند شد. هیچ اطلاعات تایید شده‌ای درباره جزئیات آنها در دست نیست.

اما دامنه این تغییر روشن است. ارتباطات درون دفاتر وزرا، حتی اگر از طریق ابزارهای شخصی برای امور دولتی انجام شده باشد، از دسترس عمومی خارج خواهد شد و این همان نقطه اصلی ماجراست. برای دهه‌ها، قانون دسترسی به اطلاعات یکی از ابزارهای کلیدی برای فهمیدن آنچه پشت درهای بسته در دولت می‌گذرد بوده است. این تغییر، آن خط را جابجا می‌کند و بخش بزرگی از فعالیت‌های سیاسی را به سوی تاریکی می‌برد.

Written by LJI Reporter