کسری بودجه، خوب یا بد؟

-حسابداری خانوادگی و حسابداری کشوری

پیشتازترین نامزدهای انتخابات پیش رو در کشور کانادا بر یک قول انتخاباتی عجیب پافشاری می‌کنند، و آن وعده کاهش و در نهایت به صفر رساندن کسری بودجه دولت است. محل اختلاف نظر آنها بازه زمانی مورد نیاز برای به صفر رساندن این کسری بودجه است. امّا کسری بودجه اساساً چه اهمیتی دارد؟ چرا اقتصاددانان عالی رتبه همواره خواهان رشد کسری بودجه دولت‌ها هستند؟ و چرا ادّعاهای مربوط به لزوم کاهش کسری بودجه – که اساساً خواستگاه ایدئولوژیک دارند و نه علمی – کاملاً مزخرف هستند؟ در این یادداشت کوتاه نگاهی سطحی می‌کنیم به این پرسش‌ها.

– کسری بودجه چیست و از چه منابعی تامین می‌شود؟
هزینه‌های یک دولت معمولاً بیشتر از درآمدِ آن هستند، و مقدارِ این تفاوت را کسریِ بودجه (budget deficit) می‌نامند. مهمترین منبع درآمد دولت‌ها معمولاً مالیات، و متداول ترین راه برای تامین مالیِ کسری بودجه، فروش اوراق قرضه است. امّا افزایش نقدینگی (یا همان چاپ پول)، و افزایش مالیات نیز از دیگر راه‌های تامین کسری بودجه دولت‌ها هستند. هر یک از این منابع مزایا و معایبی دارند، که به مختصر به آنها می پردازیم.

• افزایش درآمد از طریق افزایش مالیات

باورِ رایج و غالب در تئوری‌های اقتصادی، دولت‌ها را از افزایش مالیات منع می‌کند، چرا که افزایش مالیات تاثیر منفی بر رشدِ تقاضا برای کالا و خدمات خواهد داشت. امّا این یک نظریه کلی و ناقص است. افزایش مالیات برای طبقات فقیر جامعه، موجب بیشتر فرو رفتن آنها در چاهِ فقر می‌شود. اتخاذ همین سیاست برای طبقات متوسط، پس‌اندازهای آنها را کاهش می‌دهد، و موجب به عقب افتادن برخی خرید‌های بزرگ خانواده‌ها، مانند تعویض خودرو و غیره، می‌شود. امّا افزایش مالیات طبقه مرفه – ۱ یا ۵ درصد بالای طیف درآمد ملّی – تاثیری به مراتب کمتر بر اقتصاد ملّی خواهد داشت. از این رو، رای دقیق صادر کردن در این مورد کاری بسیار دشوار است.

• افزایش نقدینگی و چاپ پول

تئوری‌های اقتصادی – به غلط – تنها پیامدِ افزایش نقدینگی را افزایش تورم می دانند؛ و از این رو، تامین کسری بودجه از این طریق را تَبو فرض می کنند. امّا خارج از چارچوب‌های پوسیده دنیای آکادمیک، سیاست‌گذارن اقتصادی مطّلع اند که حداقل دو پدیده باعث می‌شوند که رشد نقدینگی تبدیل به تورم نشود:
۱. رشد اقتصادی به معنای افزایش کل کالاهای قابل عرضه در بازار است. بدون رشد نقدینگی، یا اقتصاد دچار رکود می‌شود، یا قیمت‌ها سیر نزولی پیدا می‌کنند.
۲. در صورتی که بخش خصوصی (مجموعه‌های تجاری کوچک و متوسط، و نیز خانواده‌ها) بدهی داشته باشند، افزایش نقدینگی باعث ترغیب آنها به بازپرداخت این بدهی‌ها می‌شود، و نه افزایش قیمت سیب، پرتقال، بنزین، و تلویزیون.

البته دلایل دیگری را نیز می توان برای علّت غیر مستقیم بودن رابطه چاپ پول و تورم در نظر گرفت (که ریشه در اقتصاد بین‌الملل دارند)، امّا دو مورد بالا غلط بودن تئوری رابطه مستقیم پول و تورم – که در محیط آکادمیک money neutrality نام دارد – را به وضوح نشان می‌دهد.

• فروش اوراق قرضه و افزایش بدهی دولت

به طور معمول، دولت‌ها برای تامین کسری بودجه به فروش اوراق قرضه روی می‌آورند، و از این طریق، سپرده‌های بی مصرفِ بخش خصوصی را به چرخه اقتصاد بازمی‌گردانند. مقدار عددیِ بدهی دولت هم، فقط و فقط یک کاربرد دارد: سیاستمداران پوپولیست از این عدد برای ترساندن عوام استفاده می‌کنند.

اقتصاددانان برای ارزیابی سلامت وضعیت مالی یک دولت به کسری نگاه می کنند که صورت آن، میزان بدهی دولت، و مخرجِ آن تولید ناخالص ملّی است. این کسر – که عموماً به عددی بین صفر و یک تبدیل می‌شود – بیان کننده میزان توانایی دولت برای مداخله و ثبات بخشیدن به اقتصاد در شرایط بحرانی‌است: کوچک بودن این کسر نشان دهنده تواناییِ زیادِ دولت برای این نوع مداخله است.
واضح است که در صورتی که مقدار بدهیِ دولت همگام با تولید ناخالص ملّی رشد کند، در واقع این کسر هیچ تغییری نمی‌کند! پس بدهی دولت نه تنها هرگز بازپرداخت نخواهد شد، بلکه به مقدارِ آن نیز همیشه افزوده خواهد شد، و این لزوماً به معنی ادامه دار بودن کسری بودجه است. اکثر فعّالان عرصه سیاست گذاری از بی خطر بودنِ کسریِ بودجه آگاهند، و می‌دانند که می‌توان آن را افزایش داد، بدون وارد کردن لطمه به وضعیت اقتصادی و مالیِ یک دولت.

امّا علّت نیاز یک کشور به تداوم کسری بودجه چیست؟

– لزوم استمرار کسری بودجه

بخشی از درآمد ملّی، همواره به عنوان سپرده وارد نظام بانکی می‌شود و در آنجا می‌ماند. نقش نظام بانکی بازگرداندن این بخش از نقدینگی به چرخه اقتصاد، از طریق ارائه وام به بخش خصوصی – واحدهای بازرگانی کوچک و بزرگ – است. امّا در شرایطی که بانک‌های کانادایی بیشترین تمایل را به ارائه وام‌های مسکن نشان می‌دهند (که خود یکی از عوامل بی ثباتی اقتصادی ست) و ثروتمندترین بخش جامعه – یک درصد بالا – برای فرار از مالیات، سپرده‌های خود را از کشور خارج می‌کنند، در صورتی که دولت هر ساله مقدار کسری بودجه خود را افزایش ندهد، کشور وارد چرخه کاهش نقدینگی، رکود، و افسردگی اقتصادی می‌شود. از این رو، برای فرار از نوعی بیماریِ اقتصادی که به آن تله‌ی نقدینگی (liquidity trap) می‌گویند، دولت‌ها همواره بدهی خود را افزایش می‌دهند.

دلیل دیگری نیز وجود دارد. مقدار مشخصی کسری بودجه – مثلاً ۱۰۰۰ دلار – را در نظر بگیرید که دولت از طریق ایجاد بدهی وارد چرخه اقتصاد کند. این مبلغ بابت انجام کاری، به بخش خصوصی پرداخت می‌شود، و بخشی از آن به عنوان مالیات بر درآمد به دولت باز می‌گردد. مابقی ممکن است به عنوان کارمزد به پرسنل آن مجموعه پرداخت شود، که البته آنها نیز مالیات این درآمد را می‌پردازند. سپس آنچه باقی مانده را خرج می‌کنند، و مجموعه بازرگانی بعدی مالیات بر این درآمد را می‌پردازد. و این چرخه تا پایان سال بارها و بارها تکرار می‌شود. سرعت گردش این پول هر چه سریعتر باشد، دولت کسر بیشتری از آن را به عنوان مالیات دریافت می‌کند. و از این رو، تا پایان سال، بخش قابل توجهی از این بدهی به صورت مالیات به دولت بازمی‌گردد. این تفاوت اصلی بخش خصوصی و بخش دولتی است: بخش دولتی با قرض کردن پول، می‌تواند برای خود درآمد ایجاد کند!

– آیا رشد کسری بودجه می‌تواند از کنترل خارج شده و به مرحله بحرانی برسد؟

جواب مختصر: بله.
پس از یک دوره ناهماهنگی بین نرخ رشد بدهی‌های دولت و نرخ رشد درآمدهای دولت، در صورتی که یک شک اقتصادی روند رشد اقتصادی ملی را مختل کند، دولت ملی ممکن است وارد بحران مالی شود. این مشکلی بود که در سال‌های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۲ و ۲۰۱۵ دولت یونان را به مرز ورشکستگی رساند، و اکنون یونان سال‌هاست که در شرایط افسردگی اقتصادی به سر می‌برد. امّا دلیل این افسردگی اقتصادی (که در امتداد سه بحران مالی پیاپی وجود داشت)، مشترک بودن واحد پول یونان و بیش از بیست کشور اتحادیه اروپاست: یورو. این به معنی ناتوانی بانک مرکزی یونان در تعیین میزان نقدینگی موجود در کشور یونان است: مشکلی کاملاً منحصر به کشورهای عضو اتحادیه یورو. در صورتی که بانک مرکزی یونان توانایی چاپ پول داشت، این معضل اقتصادی، از طریق افزایش نقدینگی، به راحتی قابل حل بود.

و این دلیلِ بی‌پایه و اساس بودنِ ادّعاهایِ مضحک کاندیداهای انتخابات کشور کاناداست: کسری بودجه دولت می‌تواند تا ابد زیاد شود، و اساساً بازپرداخت این بدهی‌ها نه تنها الزامی نیست، بلکه می‌تواند باعث رکود اقتصادی شود. بهترین مثال، بدهیِ دولت ژاپن است که از مرز ۲۵۰% تولید ناخالص گذشته و همچنان رو به رشد است. لزوم تحت نظر نگه داشتن کسرِ میزان بدهی، مربوط به شرایطی‌ست که نرخ سود این بدهی‌ها در محدوده عادی (حدود ۵ تا ۷ درصد) باشد. در شرایط فعلی، که نرخ بهره، پس از حذف کردن تورم، چیزی نزدیک به صفر است، اساساً صحبت از کسری بودجه به گونه‌ای که آنرا نامطلوب جلوه دهد، الزاماً نیازمند جهالت، و یا دورویی و دروغگویی ست. چرا که تنظیم هزینه‌های سالانه دولتی به میزانی فراتر از درآمدهای دولت نه تنها بی خطر، بلکه الزامی ست. سوالِ مهم، میزان کسری بودجه و نحوه تامین آن است، که البته این دو مهم تابعی از رشد اقتصادی، میزان تورم، و میزان بیکاری در جامعه هستند.

ای کاش رهبران احزاب کانادایی تفاوت بین حسابداری خانوادگی و حسابداری کشوری را می‌دانستند.