چالش تورم مواد غذایی کانادا

مینا رحیمی – تورنتو | قیمت مواد غذایی همچنان یکی از سرسخت‌ترین و حساس‌ترین مؤلفه‌های تورم در اقتصادهای پیشرفته به شمار می‌رود. هرچند تورم کلی در بسیاری از کشورهای گروه هفت کاهش یافته، اما هزینه خوراکی‌ها هنوز یکی از عوامل اصلی در شکل‌گیری برداشت مردم از اوضاع اقتصادی است. در این میان، کانادا در مقایسه با سایر اعضای گروه هفت مسیر متفاوتی را طی کرده است.

در آغاز سال ۲۰۲۶، کانادا یکی از بالاترین نرخ‌های تورم مواد غذایی را در میان کشورهای گروه هفت ثبت کرده است. در ژانویه ۲۰۲۶، قیمت کلی مواد غذایی نسبت به سال قبل حدود ۷.۳ درصد افزایش یافت. اگر فقط مواد غذایی خریداری شده از فروشگاه‌ها را در نظر بگیریم، افزایش حدود ۴.۸ درصد بود. حتی با این معیار محدودتر نیز کانادا بالاتر از بیشتر اقتصادهای بزرگ پیشرفته قرار دارد.

این جایگاه بالا باعث شده مسئله توان خرید مواد غذایی به محور اصلی بحث ملی تبدیل شود. مارک کارنی، نخست‌وزیر کانادا، صراحتاً گفته است که مردم در نهایت عملکرد اقتصادی دولت را با قیمت‌هایی که در فروشگاه مواد غذایی می‌پردازند قضاوت می‌کنند. او با پیوند زدن هزینه خوراکی‌ها به اعتماد عمومی، نشان داده که این موضوع تا چه اندازه مرکزی و تعیین‌کننده شده است.

بررسی آمار در میان اعضای گروه هفت تفاوت‌ها را به‌وضوح نشان می‌دهد. فرانسه تورم مواد غذایی کمتر از ۲ درصد را ثبت کرده است. آلمان در محدوده ۲ درصد قرار دارد. ایتالیا کمی بالاتر از این سطح است. بریتانیا در محدوده ۳ تا ۴ درصد گزارش شده است. ایالات متحده نزدیک به ۳ درصد بوده است. ژاپن دوره‌هایی از تورم بالای مواد غذایی را تجربه کرده و گاهی از ۶ درصد عبور کرده، هرچند الگوی آن نوسانی‌تر بوده است.

اگر میانگین سال ۲۰۲۵ را با داده‌های قابل مقایسه بین‌المللی بررسی کنیم، تورم مواد غذایی کانادا حدود ۳.۴ درصد بوده است. فرانسه حدود ۱.۳ درصد ثبت کرده است. آلمان نزدیک به ۲.۶ درصد بوده است. ایتالیا حدود ۲.۹ درصد گزارش شده است. بریتانیا به طور متوسط حدود ۴.۲ درصد بوده است. ژاپن به طور متوسط حدود ۷.۵ درصد ثبت کرده است. با وجود تفاوت در روش‌های محاسبه، جایگاه کانادا در میان بالاترین نرخ‌های تورم مواد غذایی، به‌ویژه در ابتدای ۲۰۲۶، قابل چشم‌پوشی نیست.

باید گفت که مواد غذایی سهم بزرگی از هزینه خانوارها را تشکیل می‌دهد، به‌ویژه برای خانواده‌های کم‌درآمد و متوسط. از سال ۲۰۲۲ تاکنون، قیمت مواد غذایی در کانادا بسیار سریع‌تر از بسیاری از کالاهای دیگر افزایش یافته است. خانوارهایی که همزمان با هزینه‌های بالای مسکن و نرخ‌های بهره بالا روبه‌رو هستند، فشار مضاعفی را تجربه می‌کنند.

درهمین ارتباط دولت فدرال این فشار را به رسمیت شناخته است. دولت کمک‌هزینه «خواربار و کالاهای اساسی» را گسترش داد. مارک کارنی هنگام اعلام این اقدام گفت دولت باید در کوتاه‌مدت از خانواده‌ها در برابر افزایش هزینه خوراکی‌ها و کالاهای ضروری حمایت کند و همزمان در بلندمدت زنجیره‌های تأمین داخلی و رقابت را تقویت کند. این موضع‌گیری نشان می‌دهد دولت هم به فشار فوری بر خانوارها توجه دارد و هم به اصلاحات ساختاری بلندمدت. با این حال، پرداخت‌های هدفمند درآمد خانوار را تقویت می‌کند، نه اینکه مستقیماً قیمت‌ها را کاهش دهد. این سیاست‌ها بیشتر اثر تورم را جبران می‌کنند تا اینکه علت‌های آن را از بین ببرند.

افزایش قیمت مواد غذایی در کانادا از یک علت مشخص ناشی نمی‌شود و ترکیبی از عوامل ساختاری و مقطعی در آن نقش دارد.

نخست، وابستگی به واردات نقش مهمی دارد. کانادا به‌ویژه در ماه‌های سرد سال به واردات میوه، سبزی و بسیاری از محصولات فرآوری‌شده وابسته است. در سال ۲۰۲۵، نوسان نرخ ارز و بی‌ثباتی قیمت جهانی کالاها هزینه واردات را افزایش داد. بانک مرکزی کانادا تأکید کرده که افزایش قیمت مواد غذایی فرآوری‌شده وارداتی یکی از محرک‌های اصلی رشد دوباره تورم خوراکی‌ها بوده است.

دوم، جغرافیا اهمیت دارد. وسعت زیاد کشور و پراکندگی جمعیت هزینه حمل‌ونقل و توزیع را بالا می‌برد. هر افزایش در قیمت سوخت، دستمزد یا هزینه لجستیک در نهایت در قیمت فروشگاه منعکس می‌شود.

سوم، شرایط کشاورزی بر قیمت‌ها اثر گذاشته است. اختلال‌های مرتبط با آب‌وهوا بر تولید دام و محصولات کشاورزی تأثیر گذاشته و به نوسان قیمت گوشت و لبنیات انجامیده است. همچنین برخی معافیت‌های مالیاتی موقت در اوایل ۲۰۲۵ باعث شد مقایسه سالانه در ابتدای ۲۰۲۶ افزایش بیشتری نشان دهد.

چهارم،ساختار متمرکز بازار خرده‌فروشی نیز بخشی از معادله است. دولت با اجرای «کد رفتار صنعت خواربار» و اصلاح قانون رقابت در پی بهبود توازن قدرت میان تأمین‌کنندگان و خرده‌فروشان بزرگ است. با این حال، تأثیر این اصلاحات کوتاه‌مدت نخواهد بود.

کارنی نیز به حساسیت سیاسی این موضوع اشاره کرده است. او در سخنان عمومی خود تأکید کرده که توان خرید یک شاخص انتزاعی اقتصادی نیست، بلکه موضوعی است که خانواده‌ها هر هفته در صندوق فروشگاه آن را احساس می‌کنند. این نگاه نشان می‌دهد که حتی با کاهش تورم کلی، افزایش مداوم قیمت مواد غذایی می‌تواند اعتماد عمومی به بهبود اقتصادی را تضعیف کند.

در مقایسه با برخی کشورهای اروپایی، تورم مواد غذایی در کانادا همچنان بالاتر است. فرانسه و آلمان توانسته‌اند این نرخ را نزدیک به ۲ درصد برسانند. این وضعیت این پرسش را مطرح می‌کند که آیا چالش‌های ساختاری کانادا عمیق‌تر است یا تفاوت‌ها ناشی از سیاست‌ها و شرایط بازار است. اقتصاددانان درباره علت دقیق این فاصله دیدگاه‌های متفاوتی دارند. برخی بر وابستگی به واردات تأکید می‌کنند. برخی دیگر به تمرکز بازار یا تفاوت در مقررات اشاره می‌کنند. اما واقعیت این است که مسیر تورم مواد غذایی کانادا در ماه‌های اخیر از برخی همتایان اروپایی فاصله گرفته است.

با این حال در چشم‌انداز سال ۲۰۲۶  نشانه‌هایی از احتیاط خوش‌بینانه وجود دارد. اگر زنجیره‌های تأمین جهانی پایدار بماند و قیمت کالاهای اساسی کاهش یابد، تورم مواد غذایی به‌تدریج کاهش خواهد یافت. با این حال، ویژگی‌های ساختاری کانادا، از جمله وابستگی فصلی به واردات و هزینه‌های بالای توزیع در یک جغرافیای وسیع، نشان می‌دهد که ممکن است رشد قیمت خوراکی‌ها همچنان اندکی بالاتر از برخی کشورهای اروپایی باقی بماند.

در حال حاضر، کانادا در میان کشورهای گروه هفت در رده‌های بالای رشد قیمت مواد غذایی قرار دارد. این مسئله دیگر صرفاً یک مقایسه آماری نیست. به موضوعی مرتبط با پاسخگویی اقتصادی تبدیل شده است. همان‌گونه که نخست‌وزیر اشاره کرده، قیمت مواد غذایی یک شاخص انتزاعی نیست. این قیمت‌ها هر هفته واقعیت اقتصادی زندگی میلیون‌ها کانادایی را نشان می‌دهد.

LJI Reporter