هرگونه ساخت و ساز ممنوع
نبرد توسعه و حفاظت از طبیعت
بهناز رهبر – نیومارکت | مجله تیتر : اگر قرار باشد تا چهار سال دیگر نزدیک به یک سوم کانادا برای طبیعت حفظ شود، نخستین پرسش شاید این نباشد که این عدد چقدر بزرگ است، بلکه باید پرسید کدام یک سوم؟ آیا جنگلهایی که زیر آنها منابع معدنی وجود دارد هم در این سی درصد جا میگیرند؟ آیا زمینی که میتواند محل ساخت خانه، جاده یا یک پروژه بزرگ صنعتی باشد، همچنان شانس حفاظت شدن دارد؟ و مهمتر از همه، درباره سرزمینهایی که نسلها محل زندگی و بخشی از هویت ملتهای بومی بودهاند، چه کسی حق دارد تصمیم نهایی را بگیرد؟
اینها پرسشهایی است که پشت هدف ظاهراً ساده کانادا برای حفاظت از سی درصد خشکیها، آبهای داخلی و اقیانوسهای کشور تا سال ۲۰۳۰ پنهان شده است. دولت فدرال در ۳۱ مارس امسال راهبرد تازه طبیعت خود را با سرمایهگذاری بیش از ۳.۸ میلیارد دلار معرفی کرد و میگوید میخواهد حفاظت از طبیعت را در کنار رشد اقتصادی پیش ببرد. روی کاغذ، این دو هدف قرار است مکمل یکدیگر باشند، اما روی زمین همیشه چنین رابطه سادهای میان آنها وجود ندارد.
نخست باید روشن کرد که وقتی دولت از حفاظت سی درصد کانادا حرف میزند، منظورش تبدیل یک سوم کشور به پارک ملی نیست. بخشی از این مساحت میتواند پارک، منطقه حفاظتشده حیات وحش یا منطقه دریایی باشد و بخشی دیگر در قالب شیوههای دیگری از حفاظت قرار بگیرد. در میان آنها مناطقی وجود دارند که در ادبیات رسمی «سایر اقدامات مؤثر حفاظت مبتنی بر منطقه» «Other Effective Area-Based Conservation Measures یا OECM» نامیده میشوند. اینها الزاماً مناطقی نیستند که انسان از آنها بیرون گذاشته شده باشد، بلکه ممکن است کاربری دیگری هم داشته باشند، مشروط بر اینکه شیوه مدیریتشان در درازمدت واقعاً از تنوع زیستی حفاظت کند.
همین تعریف انعطافپذیر، ماجرا را پیچیده میکند. حفاظت در همه جای کانادا به یک معنا نیست و قرار گرفتن یک نقطه روی نقشه مناطق حفاظتشده نیز لزوماً به معنای توقف همه فعالیتهای اقتصادی در آن نیست. از سوی دیگر، دولت فدرال اختیار مستقیمی بر بخش نسبتاً کوچکی از خشکی کانادا دارد و برای رسیدن به هدف سی درصد به همکاری استانها، قلمروها، ملتهای بومی، مالکان خصوصی، صنعت و سازمانهای محیط زیستی نیاز دارد. بنابراین آنچه در اتاوا به عنوان یک هدف ملی اعلام میشود، در عمل باید در حوزههای سیاسی و حقوقی متفاوت به اجرا درآید.
انتاریو شاید یکی از بهترین جاها برای دیدن این کشمکش باشد. دولت داگ فورد در سالهای اخیر بارها بر سرعت بخشیدن به ساخت مسکن، زیرساخت، استخراج معدن و جذب سرمایه تأکید کرده است. تصویب قانون شماره ۵ «Bill 5» نیز این جهتگیری را روشنتر کرد. این قانون علاوه بر تغییراتی در مقررات مربوط به معدن، ارزیابی محیط زیستی و حفاظت از گونهها، چارچوب ایجاد «مناطق ویژه اقتصادی» «Special Economic Zones» را فراهم کرد، مناطقی که دولت استانی میتواند برای پروژهها یا شرکتهای مشخص در آنها برخی الزامات قانونی و مقرراتی را متفاوت اعمال کند. حامیان این سیاست آن را ابزاری برای کوتاه کردن مسیر طولانی صدور مجوزها و رونق اقتصادی میبینند و منتقدان نگراناند که در این شتاب، حفاظت از محیط زیست و مشورت واقعی با جوامع بومی ضعیفتر شود. این اختلاف فقط یک دعوای حزبی در انتاریو نیست. پرسش بزرگتری پشت آن وجود دارد که در سراسر کانادا تکرار میشود: اگر یک قطعه زمین هم از نظر زیستمحیطی ارزشمند باشد و هم از نظر اقتصادی، کدام ارزش باید اولویت داشته باشد؟
در غرب کشور همین پرسش این روزها شکل دیگری پیدا کرده است. دولتهای کانادا و آلبرتا در ۱۵ مه بر سر چارچوب پیشبرد یک خط لوله نفتی جدید به ساحل غربی به توافق رسیدند، پروژهای که هدف آن ایجاد مسیر تازهای برای رساندن نفت آلبرتا به بازارهای آسیایی است. هنوز مسیر نهایی خط لوله تعیین نشده و پروژه مراحل بررسی و تصویب را پیش رو دارد، اما همین طرح اولیه نیز بحث بر سر سرزمین، محیط زیست و حقوق ملتهای بومی را دوباره زنده کرده است. برخی جوامع بومی از مشارکت اقتصادی و حتی امکان سهیم شدن در مالکیت پروژههای انرژی استقبال میکنند، در حالی که برخی دیگر درباره عبور زیرساخت نفتی از سرزمینهای سنتی، تأثیر آن بر آب، حیات وحش و اکوسیستمهای ساحلی و نحوه تصمیمگیری درباره این پروژهها نگرانی جدی دارند. همان روز اعلام توافق، «ملتهای بومی ساحلی» «Coastal First Nations» مخالفت خود را با ایجاد خط لوله و مسیر نفتکشها در ساحل شمالی بریتیش کلمبیا اعلام کردند.
این اختلاف یادآوری میکند که عبارت «سرزمین بومی» «Indigenous territory» فقط یک عنوان تاریخی روی نقشه نیست. بخش قابل توجهی از مناطقی که برای حفاظت آینده کانادا اهمیت دارند، در سرزمینهای سنتی ملتهای بومی قرار گرفتهاند و دولت فدرال نیز پذیرفته است که بدون مشارکت و رهبری آنان رسیدن به اهداف حفاظت از طبیعت ممکن نیست. در اینجا مسئله تنها محیط زیست نیست. بحث بر سر این است که چه کسی درباره زمین تصمیم میگیرد و حفاظت از طبیعت چگونه میتواند بدون کنار گذاشتن حقوق مردمی انجام شود که قرنها با همان سرزمین زندگی کردهاند.
نمونه «ادهژی» «Edéhzhíe» در قلمروهای شمال غربی نشان میدهد که راه دیگری هم وجود دارد. این منطقه ۱۴٬۲۱۸ کیلومتر مربع وسعت دارد و بخشی از سرزمین سنتی مردم دچو دنه «Dehcho Dene» است. ملتهای دچو «Dehcho First Nations» در سال ۲۰۱۸ آن را بر اساس قوانین خود به عنوان منطقه حفاظتشده معرفی کردند و چهار سال بعد دولت کانادا نیز آن را به عنوان منطقه ملی حفاظت از حیات وحش به رسمیت شناخت. امروز مدیریت آن با همکاری ملتهای دچو و دولت فدرال انجام میشود. در این مدل، حضور و فعالیتهای سنتی مردم بومی بخشی از حفاظت است، نه مانعی در برابر آن.
شاید همین مثال نشان دهد که دشوارترین بخش هدف سی درصد، پیدا کردن زمین نیست. مسئله اصلی تصمیمی است که درباره آینده آن زمین گرفته میشود. کانادا کشوری است که همزمان به مسکن بیشتری نیاز دارد، به دنبال توسعه معادن و زیرساختهای انرژی است، میخواهد سرمایه جذب کند و در عین حال متعهد شده بخش بزرگی از طبیعت خود را برای نسلهای آینده حفظ کند. راهبرد جدید دولت فدرال نیز تلاش میکند حفاظت از طبیعت و توسعه اقتصادی را در یک مسیر قرار دهد، اما آزمون واقعی این سیاست نه در اسناد اتاوا، بلکه زمانی آغاز میشود که این دو هدف بر سر یک جنگل، یک معدن، مسیر یک خط لوله یا یک سرزمین سنتی بومی به یکدیگر میرسند.
تا سال ۲۰۳۰ میتوان مساحت مناطق حفاظتشده را اندازه گرفت و درصدها را روی نقشه ثبت کرد، اما این اعداد به تنهایی پاسخ نمیدهند که کانادا چه چیزی را واقعاً حفظ کرده است. پرسش مهمتر این است که آیا مناطق انتخابشده همان جاهایی هستند که طبیعت بیشترین نیاز را به حفاظت دارد، آیا این حفاظت در برابر فشار اقتصادی دوام میآورد و آیا مردمی که زندگی و تاریخشان با این سرزمینها گره خورده است، در تصمیمگیری درباره آینده آنها جای واقعی دارند.
در نهایت، سی درصد فقط یک عدد روی نقشه نیست. داستان واقعی از جایی آغاز میشود که باید تصمیم بگیریم کدام زمین را میسازیم، از کدام زمین منابع استخراج میکنیم و کدام زمین را برای کسانی که بعد از ما میآیند، همانگونه که هست باقی میگذاریم.
نوشته بهناز رهبر روزنامه نگار LJI
