مینا رحیمی – اتاوا | هر بار که کانادا فرماندار کل تازهای را معرفی میکند، در واقع فقط یک مقام تشریفاتی را به ریدو هال نمیفرستد. این انتخاب معمولاً نشانهای از ارزشها، نگرانیها و چشماندازی است که نخبگان سیاسی اتاوا برای سالهای آینده کشور در نظر گرفتهاند. از همین منظر، انتصاب لوئیز آربور، حقوقدان برجسته بینالمللی و مدافع حقوق بشر، بیش از آنکه یک جابهجایی نمادین باشد، میتواند پیامی درباره جایگاهی باشد که کانادا در جهان پرآشوب امروز برای خود متصور است.
لوئیز آربور روز هشتم ژوئن ۲۰۲۶ به عنوان سی و یکمین فرماندار کل کانادا سوگند یاد کرد. او پیش از این قاضی دیوان عالی کانادا، دادستان دادگاههای بینالمللی جنایات جنگی یوگسلاوی سابق و رواندا و همچنین کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد بوده است. کمتر شخصیتی در تاریخ معاصر کانادا چنین ترکیبی از تجربه قضایی، حقوق بشری و فعالیت در نهادهای بینالمللی را در کارنامه خود داشته است.
در نگاه نخست، مقام فرماندار کل بیشتر نقشی تشریفاتی به نظر میرسد. او نماینده پادشاه کانادا است و وظایفی همچون امضای قوانین، افتتاح پارلمان و انجام برخی مسئولیتهای قانون اساسی را بر عهده دارد. با این حال، تاریخ نشان میدهد که انتخاب فرماندار کل اغلب بازتابی از اولویتهای سیاسی و اجتماعی هر دوره است.
نگاهی به فرمانداران کل دهههای اخیر این موضوع را به خوبی نشان میدهد. ژان سووه نخستین زنی بود که به این مقام رسید و نمادی از افزایش حضور زنان در ساختار قدرت کانادا به شمار میرفت. آدرین کلارکسون از دنیای رسانه و فرهنگ آمده بود و بر چندفرهنگی بودن جامعه کانادا تأکید داشت. میشائل ژان، روزنامهنگار و مهاجری از هائیتی، تصویری از تنوع قومی کشور ارائه میکرد. دیوید جانستون دانشگاهی و رئیس دانشگاه بود و اهمیت دانش و آموزش را برجسته میکرد. مری سایمون، نخستین فرماندار کل بومی کانادا، نمادی از تلاش برای آشتی با جوامع نخستین این کشور بود.
اکنون نوبت به یک حقوقدان بینالمللی رسیده است. انتخاب لوئیز آربور در زمانی صورت میگیرد که دولت مارک کارنی به دنبال بازتعریف نقش کانادا در جهان است. کارنی در ماههای گذشته بارها بر ضرورت تقویت همکاری میان دموکراسیهای همفکر، کاهش وابستگیهای سنتی اقتصادی و شکلگیری ائتلافهای تازه برای مقابله با چالشهای جهانی تأکید کرده است. در چنین فضایی، انتخاب یک چهره شناختهشده در حوزه حقوق بینالملل را میتوان حامل پیامی فراتر از مرزهای کانادا دانست. البته نباید در این تحلیل اغراق کرد. فرماندار کل سیاست خارجی کانادا را تعیین نمیکند و تصمیمگیرنده اصلی نیست. با این حال، انتخاب یک حقوقدان بینالمللی در مقطع کنونی نشان میدهد که مفاهیمی مانند حاکمیت قانون، چندجانبهگرایی، همکاری بینالمللی و دفاع از نهادهای جهانی همچنان جایگاه مهمی در نگاه حاکمیت کانادا دارند.
نخستین سخنرانی آربور نیز تا حد زیادی این برداشت را تقویت کرد. او کانادا را کشوری توصیف کرد که حدود هفت درصد از خشکیهای جهان و نزدیک به بیست درصد منابع آب شیرین جهان را در اختیار دارد، در حالی که تنها بخش کوچکی از جمعیت جهان در آن زندگی میکنند. به گفته او، جهان در دهههای آینده بیش از هر زمان دیگری به منابع، ظرفیتها و تواناییهای کانادا نیاز خواهد داشت.
اما شاید مهمترین بخش سخنرانی او نه تمجید از کانادا، بلکه نقد وضعیت موجود بود. آربور تأکید کرد که این کشور هنوز به اندازه ظرفیت واقعی خود برای شهروندانش و حتی برای جهان عمل نکرده است. این سخن در شرایطی مطرح میشود که کانادا با بحران مسکن، افزایش هزینههای زندگی، کاهش بهرهوری اقتصادی و شکافهای اجتماعی روبهرو است.
در واقع آربور تصویری دوگانه از کشور ارائه کرد. از یک سو، کانادا را یکی از برخوردارترین کشورهای جهان از نظر منابع طبیعی، ثبات سیاسی و سرمایه انسانی دانست. از سوی دیگر، اذعان کرد که بهرهبرداری از این ظرفیتها هنوز با چالشهای جدی همراه است. این نگاه برای بسیاری از مهاجران نیز آشنا است. کشوری که همچنان مقصد آرزوهای میلیونها نفر در جهان محسوب میشود، اما در داخل با مسائل پیچیده اقتصادی و اجتماعی دست و پنجه نرم میکند.
بخش دیگری از سخنان فرماندار کل جدید به آینده فناوری اختصاص داشت. او هشدار داد که گسترش هوش مصنوعی میتواند مرز میان دانش و باور، حقیقت و اطلاعات نادرست را بیش از پیش کمرنگ کند. به گفته او، چالش آینده صرفاً دسترسی به اطلاعات نخواهد بود، بلکه توانایی تشخیص واقعیت از روایتهای ساختگی خواهد بود. این موضوع امروز به یکی از مهمترین دغدغههای دولتها، دانشگاهها و نهادهای سیاستگذاری در کشورهای غربی تبدیل شده است.
آربور همچنین خطاب به نسل جوان تأکید کرد که کانادا همچنان کشوری سرشار از فرصت است. با این حال، او پذیرفت که نابرابریهای موجود مانع بهرهمندی برابر همه شهروندان از این فرصتها شده است. اشاره مستقیم او به مسئله نابرابری نشان میدهد که عدالت اجتماعی همچنان یکی از محورهای مهم گفتوگوی عمومی در کانادا باقی خواهد ماند.
از زمان کنفدراسیون کانادا در سال ۱۸۶۷ تاکنون، ۳۱ نفر مقام فرماندار کل را بر عهده داشتهاند. از این میان، هفت نفر زن و بیست و چهار نفر مرد بودهاند. ترکیب پیشینههای آنان نیز بازتابی از تحولات جامعه کانادا است؛ از اشراف و نظامیان بریتانیایی در دهههای نخست گرفته تا روزنامهنگاران، دانشگاهیان، رهبران بومی و اکنون یکی از شناختهشدهترین حقوقدانان بینالمللی کشور.
شاید به همین دلیل باشد که انتصاب لوئیز آربور را نمیتوان صرفاً یک تغییر تشریفاتی در ریدو هال دانست. در دورانی که جهان با جنگها، رقابت قدرتهای بزرگ، تحولات فناوری و بازتعریف ائتلافهای بینالمللی روبهرو است، کانادا یک حقوقدان جهانی را به عنوان عالیترین نماد غیرحزبی کشور برگزیده است. این انتخاب شاید بیش از هر چیز نشان میدهد که اتاوا میخواهد در سالهای پیش رو، خود را نه فقط به عنوان یک قدرت منابع محور، بلکه به عنوان مدافع نهادهای بینالمللی، قانونگرایی و همکاری جهانی معرفی کند.
اینکه چنین چشماندازی تا چه اندازه در عمل محقق خواهد شد، پرسشی است که پاسخ آن را باید در سالهای آینده جستوجو کرد. اما دستکم در نخستین روزهای آغاز به کار لوئیز آربور، پیامی روشن از اتاوا مخابره شده است: کانادا میخواهد در شکلگیری فصل بعدی نظم جهانی، بیش از گذشته دیده شود.
