پرونده‌های بی‌پاسخ

مینا رحیمی, تورنتو | مجله تیتر: سه سال زمان زیادی است برای منتظر ماندن پشت دری که نمی‌دانید چه زمانی باز می‌شود. برای سعید رفیعیان، این در بخشی از سیستم مهاجرت کانادا بود که بیشتر متقاضیان هرگز نمی‌بینند در آن چه می‌گذرد: بررسی امنیتی (Security Screening). رفیعیان در نوشته‌ای در صفحه عمومی خود در لینکدین (LinkedIn) می‌گوید پرونده اقامت دائمش نزدیک به سه سال در این مرحله باقی ماند. انتظار آن‌قدر طولانی شد که سرانجام به دادگاه فدرال (Federal Court) رفت و برای صدور دستور قضایی الزام به رسیدگی (Writ of Mandamus) اقدام کرد، راهکاری حقوقی که می‌تواند یک نهاد دولتی را وادار کند درباره پرونده‌ای که رسیدگی به آن بیش از اندازه طول کشیده، اقدام کند. پرونده شخصی او سرانجام از این مرحله عبور کرد، اما پرسشی که پشت آن بود باقی ماند: آیا این فقط تجربه یک متقاضی ایرانی بود؟

این هفته همان پرسش به مجلس عوام کانادا رسید. روز ۲۱ آوریل، دومینیک اورورک (Dominique O’Rourke)، نماینده گلف (Guelph)، دادخواست الکترونیکی شماره ۷۱۷۵ (e-7175) را در مجلس ارائه کرد. دادخواست از ۱۶ مارس برای امضا باز بود و تا بسته شدن در ۱۵ آوریل، ۵٬۸۷۹ امضای تأییدشده جمع کرد که ۲٬۷۲۹ امضای آن از انتاریو بود. آغازکننده رسمی دادخواست در وب‌سایت پارلمان، امیر سوزنده‌فر (Amir Soozandehfar) از گلف ثبت شده است.

تهیه‌کنندگان دادخواست می‌گویند متقاضیان ایرانی اقامت دائم به شکلی نامتناسب برای بررسی‌های امنیتی گسترده‌تر انتخاب می‌شوند و بعضی از این بررسی‌ها آن‌قدر طول می‌کشند که انتظار دیگر فقط یک تأخیر اداری نیست. کار، سفر، شماره بیمه اجتماعی و حفظ وضعیت قانونی در کانادا می‌تواند تحت تأثیر قرار گیرد. خواسته آنها حذف بررسی امنیتی نیست، بلکه شفافیت بیشتر درباره نحوه انتخاب پرونده‌ها و امکان بازبینی پرونده‌هایی است که برای مدتی غیرعادی در این مرحله باقی می‌مانند.

رفیعیان که اکنون وکیل است و مهاجرت بخشی از فعالیت حقوقی او را تشکیل می‌دهد، در همان نوشته عمومی عدد قابل توجهی را مطرح کرده است. به گفته او، در سال ۲۰۲۴ متقاضیان ایرانی با نرخ تقریبی ۳۴۵٫۷ مورد به ازای هر هزار پرونده پذیرفته‌شده به بررسی امنیتی ارجاع شده‌اند. او این میزان را بالاتر از سایر ملیت‌ها توصیف می‌کند. این رقم را باید با احتیاط خواند. عدد ۳۴۵٫۷ در مطالب رفیعیان و افراد مرتبط با این کارزار مطرح شده، اما مبنای کامل محاسبه آن از داده‌های عمومی دولت کانادا به شکلی که بتوان مستقلاً همان نتیجه را بازسازی کرد، در دسترس نیست. بنابراین این رقم را باید آماری دانست که از سوی یکی از تهیه‌کنندگان دادخواست مطرح شده، نه یک یافته مستقل دولت کانادا.

با این حال، نگرانی درباره نحوه بررسی پرونده ایرانیان سابقه دارد. آژانس نظارت بر فعالیت‌های امنیت ملی و اطلاعات کانادا (National Security and Intelligence Review Agency یا NSIRA) در بررسی شکایت گروهی از متقاضیان ایرانی دریافت که پیش از تغییرات سال ۲۰۱۸، یکی از شاخص‌های مورد استفاده برای ارجاع برخی پرونده‌های ایرانی به بررسی امنیتی بر ترکیبی از ملیت ایرانی، سن و جنسیت استوار بوده است. این نهاد نتیجه گرفت این شیوه برای افرادی که مشمول آن شده بودند پیامدهای منفی، از جمله تأخیر، ایجاد کرده و در موارد بررسی‌شده توجیه قابل قبولی از منظر امنیت ملی نداشته است. استفاده اجباری از این شاخص در سال ۲۰۱۸ کنار گذاشته شد.

اما درست در همین نقطه، قصه پیچیده‌تر می‌شود. تأخیر در بررسی‌های امنیتی امروز فقط مشکل ایرانیان نیست. آمار رسمی آژانس خدمات مرزی کانادا (Canada Border Services Agency یا CBSA) در مارس امسال نشان می‌دهد تعداد پرونده‌های در انتظار بررسی امنیتی به حدود ۱۸۵ هزار مورد رسیده، در حالی که سه سال پیش این رقم حدود ۵۱ هزار پرونده بود. متوسط زمان رسیدگی نیز در همین دوره از ۶۱ روز به حدود ۲۹۱ روز افزایش یافته است. بخشی از انتظار طولانی متقاضیان ایرانی، بنابراین، می‌تواند نتیجه سیستمی باشد که در مجموع بسیار کندتر و شلوغ‌تر شده است.

ضرورت بررسی امنیتی را نیز نمی‌توان نادیده گرفت. کانادا باید بتواند پیش از اعطای اقامت دائم، خطرهای احتمالی برای امنیت کشور را بررسی کند و در مورد ایران این مسئله پیچیدگی بیشتری دارد. دولت کانادا در سال ۲۰۲۴ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار داد و بررسی ارتباط احتمالی برخی افراد با حکومت ایران یا نهادهای وابسته به آن بخشی از نگرانی‌های امنیتی کانادا است. وجود چنین نگرانی‌هایی به خودی خود عجیب نیست. مسئله از جایی دشوار می‌شود که باید میان بررسی خطر واقعی یک فرد و استفاده از ویژگی‌هایی مانند ملیت برای انتخاب پرونده‌ها مرز روشنی وجود داشته باشد.

اینجاست که سؤال دادخواست ایرانیان اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. اگر کل سیستم کند شده باشد، طولانی شدن پرونده یک متقاضی ایرانی به تنهایی نشانه تبعیض نیست. اما اگر متقاضیان ایرانی علاوه بر انتظار طولانی، با احتمال بیشتری نیز وارد بررسی‌های امنیتی شوند، مسئله متفاوت خواهد بود. پاسخ به این سؤال بدون دسترسی به داده‌های شفاف درباره تعداد پرونده‌های ارجاع‌شده، دلایل ارجاع و زمان رسیدگی به آنها دشوار است.

دادخواست الکترونیکی شماره ۷۱۷۵ (e-7175) دقیقاً در همین فاصله میان امنیت و پاسخگویی ایستاده است. امضاکنندگان از دولت می‌خواهند شیوه ارجاع پرونده‌ها بررسی شود، دلایل ارجاع ثبت شود، معیارها تا جایی که ملاحظات امنیت ملی اجازه می‌دهد شفاف‌تر باشند و برای پرونده‌هایی که بیش از زمان معمول معطل می‌مانند امکان بازبینی وجود داشته باشد. رفیعیان نیز در نوشته عمومی خود گفته است تجربه نزدیک به سه سال انتظار یکی از دلایلی بود که همراه با افراد دیگری که مستقیماً با این مشکل روبه‌رو شده بودند در تهیه این دادخواست مشارکت کرد.

پرونده رفیعیان سرانجام از آن انتظار طولانی عبور کرد، اما مسئله‌ای که برای او زمانی یک پرونده شخصی بود اکنون با ۵٬۸۷۹ امضا به پارلمان رسیده است. شاید سؤال اصلی دیگر این نباشد که چرا کانادا متقاضیان مهاجرت را بررسی امنیتی می‌کند. سؤال این است که وقتی چنین بررسی‌ای از ماه‌ها به سال‌ها می‌رسد، چه سازوکاری مراقب است که امنیت به انتظار بی‌پایان تبدیل نشود؟

نوشته مینا رحیمی روزنامه نگار LJI