دستمزدها بالاتر رفت
افزایش حقوق زیر ذره‌بین زندگی
بهناز رهبر – نیومارکت | مجله تیتر: ماه اکتبر برای صدها هزار کارگر کانادایی با عدد تازه‌ای روی فیش حقوقی آغاز شده است. از اول اکتبر ۲۰۲۶، حداقل دستمزد در پنج استان کانادا افزایش یافته است. انتاریو، منیتوبا، ساسکاچوان، نوا اسکوشیا و جزیره پرینس ادوارد نرخ‌های تازه‌ای را به اجرا گذاشته‌اند و بسته به محل زندگی، کارگران اکنون برای هر ساعت کار بین ۲۵ تا ۴۰ سنت بیشتر دریافت می‌کنند.
در انتاریو، پرجمعیت‌ترین استان کشور، حداقل دستمزد عمومی از ۱۷ دلار و ۶۰ سنت به ۱۷ دلار و ۹۵ سنت در ساعت رسیده است. دولت انتاریو اعلام کرده بیش از ۷۰۰ هزار کارگر از این افزایش بهره‌مند می‌شوند و یک کارگر تمام‌وقت که هفته‌ای ۴۰ ساعت با حداقل دستمزد کار می‌کند، در طول یک سال می‌تواند تا ۷۲۸ دلار درآمد ناخالص بیشتری داشته باشد. در نگاه اول خبر خوشحال‌کننده‌ای است. حقوق بالا رفته و برای کسی که با حداقل دستمزد زندگی می‌کند، حتی چند ده سنت بیشتر برای هر ساعت کار هم بی‌اهمیت نیست. اما یک خبر اقتصادی زمانی معنای واقعی خود را پیدا می‌کند که از بیانیه‌های رسمی بیرون بیاید و وارد زندگی روزمره شود. سؤال این است که این افزایش در پایان هفته و ماه واقعاً چه تغییری در قدرت خرید یک کارگر ایجاد می‌کند؟
میزان افزایش در این پنج استان بین ۲۵ تا ۴۰ سنت در ساعت است. منیتوبا با ۴۰ سنت بیشترین افزایش را داشته و حداقل دستمزدش به ۱۶ دلار و ۴۰ سنت رسیده است. انتاریو با ۳۵ سنت افزایش به ۱۷ دلار و ۹۵ سنت رسیده، نرخ تازه در ساسکاچوان ۱۵ دلار و ۷۰ سنت است، در جزیره پرنس ادوارد افزایش ۳۰ سنتی نرخ را به ۱۷ دلار و ۳۰ سنت رسانده و در نوا اسکوشیا نیز حداقل دستمزد با ۲۵ سنت افزایش به ۱۷ دلار رسیده است. در کنار این نرخ‌های استانی، حداقل دستمزد فدرال نیز از اول آوریل امسال به ۱۸ دلار و ۱۵ سنت رسیده است. البته این نرخ شامل همه کارکنان کانادا نمی‌شود و برای کارکنان بخش‌هایی است که تحت نظارت دولت فدرال قرار دارند.
حالا همین افزایش را از زبان اعداد دولتی به زبان زندگی روزمره ترجمه کنیم. در انتاریو، ۳۵ سنت بیشتر برای هر ساعت کار برای کسی که هفته‌ای ۴۰ ساعت کار می‌کند یعنی ۱۴ دلار بیشتر در هفته. با محاسبه ۵۲ هفته کار در سال، این افزایش به طور متوسط حدود ۶۱ دلار درآمد ناخالص بیشتر در ماه و ۷۲۸ دلار در سال می‌شود. ۷۲۸ دلار در نگاه اول عدد بدی نیست. اما ۱۴ دلار در هفته داستان دیگری تعریف می‌کند. اینجاست که اندازه واقعی افزایش بهتر دیده می‌شود. آن ۳۵ سنت حالا باید کنار اجاره خانه، خرید هفتگی، بنزین، حمل‌ونقل عمومی، تلفن، اینترنت و هزینه‌هایی قرار بگیرد که منتظر اعلام نرخ تازه حداقل دستمزد نمی‌مانند.
یک کارگر تمام‌وقت در انتاریو با نرخ جدید ۱۷ دلار و ۹۵ سنت، اگر هفته‌ای ۴۰ ساعت و تمام ۵۲ هفته سال کار کند، حدود ۳۷ هزار و ۳۳۶ دلار درآمد ناخالص سالانه خواهد داشت. این رقم پیش از کسر مالیات و سایر کسورات است. اما آیا این درآمد با هزینه زندگی در انتاریو تناسب دارد؟
اینجاست که پای مفهوم دیگری به میان می‌آید: دستمزد معیشتی (Living Wage). حداقل دستمزد کف قانونی پرداخت است، اما دستمزد معیشتی سؤال دیگری می‌پرسد: برای تأمین هزینه‌های معمول زندگی در یک منطقه واقعاً چقدر درآمد لازم است؟ در این محاسبه، مسکن، غذا، پوشاک، رفت‌وآمد، ارتباطات، مراقبت از کودکان و دیگر هزینه‌های متعارف زندگی در نظر گرفته می‌شوند.
آخرین محاسبه شبکه دستمزد معیشتی انتاریو (Ontario Living Wage Network) برای سال ۲۰۲۵، دستمزد معیشتی در منطقه کلان‌شهری تورنتو (Greater Toronto Area یا GTA ) را ۲۷ دلار و ۲۰ سنت در ساعت برآورد کرده است. یک سال پیش این رقم ۲۶ دلار بود. یعنی تنها در فاصله یک سال، برآورد دستمزد لازم برای زندگی در این منطقه یک دلار و ۲۰ سنت در ساعت بالا رفته است. متوسط دستمزد معیشتی در ۱۰ منطقه مورد بررسی این شبکه در انتاریو نیز در همان یک سال ۵٫۳ درصد افزایش داشته است. حالا فاصله را می‌توان دید. حداقل دستمزد تازه انتاریو ۱۷ دلار و ۹۵ سنت است و آخرین برآورد دستمزد معیشتی برای منطقه کلان‌شهری تورنتو ۲۷ دلار و ۲۰ سنت. اختلاف این دو رقم به ۹ دلار و ۲۵ سنت برای هر ساعت کار می‌رسد.
البته این دو عدد یک کارکرد ندارند. ۲۷ دلار و ۲۰ سنت، نرخ قانونی یا پیشنهاد دولت برای حداقل دستمزد نیست و این برآورد نیز مربوط به سال ۲۰۲۵ است. دستمزد معیشتی معیاری برای سنجش هزینه زندگی است. با این حال، فاصله میان این دو عدد تصویری از واقعیتی می‌دهد که با افزایش ۳۵ سنتی اکتبر از میان نرفته است. این فاصله در زندگی روزمره خودش را نه در جدول‌های اقتصادی، بلکه در انتخاب‌های کوچک نشان می‌دهد. اجاره پرداخت می‌شود و باید دید چه مقدار از حقوق باقی مانده است. خرید هفتگی سهم خودش را میبرد، هزینه خودرو یا رفت‌وآمد سهم دیگری را. کافی است در همان ماه یک تعمیر چندصد دلاری، قبض غیرمنتظره یا هزینه‌ای پیش‌بینی‌نشده هم از راه برسد تا مسئله دیگر فقط میزان درآمد نباشد، بلکه این باشد که پول تا پایان ماه می‌رسد یا نه.
برای بسیاری از خانواده‌ها، فشار هزینه زندگی هم از امسال شروع نشده است. قیمت مسکن، اجاره، مواد غذایی و بسیاری از مخارج روزمره طی چند سال افزایش یافته‌اند. حتی اگر سرعت تورم نسبت به اوج آن کمتر شده باشد، این به معنای بازگشت قیمت‌ها به چند سال قبل نیست. این تفاوت ساده در بحث دستمزد اهمیت زیادی دارد. کارگری که امروز خرید می‌کند با «نرخ تورم امسال» زندگی نمی‌کند. او قیمت امروز را می‌پردازد. اجاره‌ای را می‌دهد که ممکن است طی سال‌های گذشته افزایش یافته باشد، مواد غذایی را با قیمت امروز می‌خرد و هزینه رفت‌وآمد و خدمات را از درآمد امروز خود پرداخت می‌کند.
برای همین است که افزایش ۳۵ سنتی می‌تواند همزمان خبر خوبی باشد و پاسخ کاملی نباشد. حداقل دستمزد انتاریو هر سال براساس شاخص قیمت مصرف‌کننده (Consumer Price Index یا CPI ) تعدیل می‌شود و افزایش امسال نیز بر پایه رشد ۱٫۹ درصدی این شاخص تعیین شده است. این سازوکار قرار است بخشی از اثر تورم بر قدرت خرید کارگران را جبران کند. اما سؤال اینجاست: اگر فشار هزینه‌های زندگی طی چند سال روی هم جمع شده باشد، آیا تعدیل سالانه به تنهایی برای جبران این فاصله کافی است؟
افزایش اول اکتبر واقعی است و برای صدها هزار کارگری که مشمول آن شده‌اند، پول بیشتری به همراه دارد. ۱۴ دلار بیشتر در هفته شاید برای کسی که درآمد بالایی دارد رقم کوچکی به نظر برسد، اما برای کارگری که هر هفته دخل و خرجش را با حداقل دستمزد تنظیم می‌کند، بی‌اهمیت نیست. مسئله این نیست که افزایش امسال ارزش دارد یا نه. مسئله این است که آیا سرعت افزایش دستمزد با سرعت تغییر هزینه زندگی هماهنگ مانده است؟
حداقل دستمزد انتاریو حالا ۱۷ دلار و ۹۵ سنت است، در حالی که آخرین برآورد دستمزد معیشتی در منطقه کلان‌شهری تورنتو بیش از ۹ دلار در ساعت بالاتر از آن قرار دارد. این فاصله لزوماً با چند سنت افزایش سالانه از میان نمی‌رود. شاید آنچه نیاز به بازنگری دارد، فقط رقم حداقل دستمزد نباشد، بلکه رابطه میان دستمزد قانونی و هزینه واقعی زندگی باشد. افزایش دستمزد خبر خوبی است. اما در نهایت، عدد روی فیش حقوقی فقط نیمی از داستان است. نیم دیگر را قیمت‌هایی می‌نویسند که آن سوی فیش حقوقی منتظرند.
نوشته بهناز رهبر روزنامه نگار LJI
