مینا رحیمی, تورنتو | مجله تیتر: کانادا عادت دارد زیاد درباره حقوق بشر حرف بزند. درباره سرکوب معترضان در ایران، حقوق زنان در افغانستان، زندانیان سیاسی، جنگها، پناهجویان و مردمی که در گوشههای دیگر جهان صدایشان شنیده نمیشود. این زبان فقط بخشی از سیاست خارجی کانادا نیست، بلکه بخشی از تصویری است که کشور طی دههها از خودش ساخته است: جامعهای دموکراتیک که قانون را بالاتر از قدرت مینشاند و از دیگر دولتها نیز انتظار دارد همین کار را انجام دهند. اما حقوق بشر زمانی به موضوعی دشوارتر تبدیل میشود که آینه را برگردانیم و همان معیارهایی را که کانادا با آنها دیگران را میسنجد، مقابل عملکرد خود این کشور قرار دهیم.
گزارش تازه عفو بینالملل کانادا (Amnesty International Canada) که ۲۸ آوریل منتشر شد، چنین آینهای را مقابل کشور قرار داده است. «دستور کار حقوق بشر کانادا در سال ۲۰۲۶» مجموعهای از نگرانیها درباره حقوق بومیان، مهاجران و پناهجویان، سیاستهای کاهش آسیب و پیامدهای تغییرات اقلیمی را مطرح میکند. اهمیت گزارش اما فقط در تعداد هشدارهای آن نیست. پشت این موارد پرسشی بزرگتر قرار دارد که پاسخ آن را نمیتوان در یک گزارش سالانه پیدا کرد: میان آنچه کانادا درباره حقوق بشر میگوید و آنچه هنگام برخورد این اصول با منافع اقتصادی، سیاسی و اجتماعی انجام میدهد، چقدر فاصله وجود دارد؟ برای پاسخ شاید بهتر باشد به جای چند ماه، نزدیک به دو دهه به عقب برگردیم.
یازدهم ژوئن ۲۰۰۸، استیون هارپر، نخستوزیر وقت، در مجلس عوام ایستاد و به نمایندگی از دولت کانادا از بازماندگان مدارس شبانهروزی بومیان عذرخواهی کرد. پشت آن عذرخواهی تاریخی طولانی قرار داشت که برای سالها یا درباره آن کم صحبت شده بود یا اساساً جای چندانی در روایت عمومی کشور نداشت. هزاران کودک بومی از خانواده و جامعه خود جدا شده بودند و به مدارسی فرستاده شدند که نظام حاکم بر آنها در پی جدا کردن کودکان از زبان، فرهنگ و هویتشان بود. عذرخواهی نمیتوانست گذشته را تغییر دهد، اما معنای مهم دیگری داشت: دولت کانادا در بالاترین سطح سیاسی مسئولیت بخشی از آنچه اتفاق افتاده بود را پذیرفت.
پس از آن، کمیسیون حقیقت و آشتی کانادا (Truth and Reconciliation Commission) هزاران ساعت شهادت بازماندگان، خانوادهها و شاهدان را ثبت کرد و در سال ۲۰۱۵ کار خود را با ۹۴ «فراخوان برای اقدام» (Calls to Action) به پایان رساند. برای مدتی به نظر میرسید کانادا نمیخواهد فقط درباره گذشته حرف بزند و قصد دارد پذیرش تاریخی را به تغییر عملی تبدیل کند. در سالهای بعد قوانینی برای حمایت از زبانهای بومی تصویب شد، سی سپتامبر به روز ملی حقیقت و آشتی تبدیل شد، سوگند شهروندی تغییر کرد تا به حقوق بومیان و معاهدات اشاره کند و در سال ۲۰۲۱ نیز قانون اجرای اعلامیه سازمان ملل درباره حقوق مردمان بومی به تصویب رسید. واژه «آشتی» به تدریج از گزارشهای دولتی و دانشگاهی بیرون آمد و وارد مدارس، رسانهها، موزهها و گفتوگوی عمومی کانادا شد.
این تغییر فقط در اتاوا دیده نمیشد. از سپتامبر ۲۰۲۴ تا ژانویه ۲۰۲۵، موزه هنر معاصر مونترال نمایشگاه «کودکان باید داستان دیگری بشنوند» (The Children Have to Hear Another Story) را به آلانیز اوبومساوین (Alanis Obomsawin)، فیلمساز و کنشگر آبناکی، اختصاص داد. آثار او بیش از شش دهه از تجربه مردمان بومی کانادا را روایت میکنند و در میان آنها فیلم «کریسمس در موس فکتوری» (Christmas at Moose Factory) قرار دارد که بخشی از تجربه کودکان بومی را از خلال نقاشیها و نگاه خود آنان روایت میکند. اهمیت چنین نمایشگاهی فقط در هنر آن نبود. جامعهای که برای سالها بخشهایی از این تاریخ را به حاشیه رانده بود، حالا آن را در موزه، مدرسه، رسانه و مراسم ملی به بخشی از حافظه عمومی خود تبدیل میکرد. با این همه، به یاد آوردن گذشته با تغییر دادن پیامدهای آن یکی نیست.
امروز، بیش از ده سال پس از انتشار ۹۴ فراخوان کمیسیون حقیقت و آشتی، هنوز بر سر میزان تحقق آنها اختلاف وجود دارد. دولت فدرال میگوید بیش از ۸۵ درصد از ۷۶ فراخوانی که مسئولیت کامل یا مشترک آنها را بر عهده دارد، تکمیل شده یا به خوبی در مسیر اجرا قرار گرفتهاند. پژوهشگران مستقل بومی، از جمله مؤسسه یلوهد (Yellowhead Institute)، سالهاست معیار سختگیرانهتری پیشنهاد میکنند و یادآور میشوند که آغاز یک برنامه، اختصاص بودجه یا ایجاد یک سازوکار اداری الزاماً به معنای تحقق نتیجهای نیست که یک فراخوان برای آن نوشته شده است. این اختلاف در ظاهر درباره اعداد است، اما در واقع به تعریف «عمل» برمیگردد. یک دولت چه زمانی میتواند بگوید به وعدهاش عمل کرده است؟ وقتی قانونی تصویب شده و بودجهای اختصاص یافته یا زمانی که زندگی کسانی که آن قانون برایشان نوشته شده واقعاً تغییر کرده باشد؟
در سال ۲۰۲۶ این پرسش اهمیت تازهای پیدا کرده است. دولت مارک کارنی توسعه سریع زیرساختها، منابع طبیعی، مسیرهای تجاری و پروژههای بزرگ را بخشی از پاسخ کانادا به محیط اقتصادی و ژئوپولیتیک تازه میداند. برای اقتصادی که میخواهد وابستگیهای قدیمی خود را کاهش دهد و ظرفیت داخلی بیشتری بسازد، سرعت دیگر فقط یک مسئله اداری نیست و به یک هدف سیاسی تبدیل شده است. اینجاست که توسعه اقتصادی به یکی از مهمترین آزمونهای وعدههای دو دهه گذشته تبدیل میشود، زیرا بخش قابل توجهی از پروژههای معدنی، انرژی و زیرساختی میتواند با سرزمینها و حقوق ملتهای بومی ارتباط پیدا کند.
قوانین فدرال بر رعایت حقوق بومیان و مشورت با جوامعی که ممکن است از پروژهها تأثیر بگیرند تأکید دارند، اما عفو بینالملل و برخی نهادهای حقوق بشری میگویند مسئله فقط «مشورت» نیست. مفهوم مهمتر «رضایت آزادانه، قبلی و آگاهانه» (Free, Prior and Informed Consent) است. فاصله میان این دو مفهوم در ظاهر کوچک است، اما در عمل میتواند فاصله میان شنیدن نظر یک جامعه و پذیرفتن حق آن جامعه برای اثرگذاری واقعی بر نتیجه باشد. دولت میتواند با یک ملت بومی مشورت کند، نگرانیهایش را بشنود و در نهایت تصمیم دیگری بگیرد. رضایت اما پرسش دشوارتری مطرح میکند: اگر مردمی که یک پروژه مستقیماً بر سرزمین و منابعشان اثر میگذارد مخالف باشند، چه کسی باید حرف آخر را بزند؟
در همین نقطه گذشته و حال کانادا، با وجود تمام تفاوتهایشان، به یک پرسش مشترک میرسند. سیاستهای امروز را نمیتوان با نظام مدارس شبانهروزی مقایسه کرد و چنین قیاسی هم نادرست است و هم پیچیدگی آن تاریخ را از بین میبرد. آنچه باقی مانده پرسشی بنیادیتر درباره قدرت تصمیمگیری است: دولت تا کجا میتواند به جای مردمی که تصمیمهایش مستقیماً بر زندگی آنان اثر میگذارد، تشخیص دهد چه چیزی به سود آنان یا به سود کشور است؟ اگر آشتی قرار است چیزی فراتر از پذیرش خطاهای گذشته باشد، پاسخ این پرسش باید در تصمیمهای امروز دیده شود.
کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد (UN Human Rights Committee) در دوم آوریل امسال همین مسئله را از زاویه دیگری بررسی کرد. این کمیته در کنار به رسمیت شناختن برخی پیشرفتهای کانادا، درباره محدود بودن پیشرفت عملی در بخشی از تعهدات مربوط به مردمان بومی و مشارکت ناکافی آنان در برخی فرآیندهای تصمیمگیری ابراز نگرانی کرد. گزارش همچنین به نگرانیها درباره پروژههای اقتصادی و ضرورت دستیابی به رضایت آزادانه، قبلی و آگاهانه اشاره دارد. به این ترتیب، هشدار عفو بینالملل در خلأ مطرح نشده است و بخشی از بحث گستردهتری درباره فاصله میان معماری حقوقی کانادا و نتیجهای است که این معماری در زندگی واقعی ایجاد میکند.
این فاصله در ۲۹ آوریل، تنها یک روز پیش از انتشار این مقاله، شکل بسیار ملموستری پیدا کرد. عفو بینالملل نتیجه دو سال تحقیق درباره شرایط مسکن جامعه آتیکامکو (Atikamekw) در ماناوان (Manawan) کبک را منتشر کرد. پشت واژههای رسمی گزارش، مسئلهای بسیار معمولی قرار داشت: خانه. خانوادههایی در این جامعه با کمبود مسکن، تراکم بالای جمعیت، کپک و واحدهای نامناسب روبهرو هستند. در اینجا بحث حقوق بشر از قانون، اعلامیه و گزارش سازمان ملل پایین میآید و به سقف خانهای میرسد که قرار است خانوادهای زیر آن زندگی کند.
قرار دادن این تصویر کنار برنامههای اقتصادی امروز کانادا تضادی قابل تأمل ایجاد میکند. در یک سوی تصویر، کشور درباره پروژههای ملی، معادن، خطوط انرژی، زیرساختهای تازه و میلیاردها دلار سرمایهگذاری برای ساخت اقتصاد آینده صحبت میکند و در سوی دیگر، برخی جوامع بومی هنوز برای یکی از ابتداییترین نیازهای زندگی، یعنی خانهای مناسب و امن، با مشکلات جدی روبهرو هستند. این تضاد به معنای دشمنی توسعه اقتصادی با حقوق بومیان نیست. بسیاری از جوامع بومی خود خواهان سرمایهگذاری، اشتغال، مالکیت و مشارکت در پروژههای اقتصادی هستند. مسئله اصلی درباره توسعه نیست، درباره قدرت است و اینکه مشارکت تا چه اندازه به معنای سهم واقعی در تصمیمگیری است، نه فقط حضور در فرآیندی که جهت حرکت آن از پیش مشخص شده باشد.
مسئله قدرت در بخش دیگری از ارزیابیهای حقوق بشری امسال نیز دیده میشود. کمیته حقوق بشر سازمان ملل درباره کارگران مهاجری که اجازه کارشان به یک کارفرمای مشخص وابسته است هشدار داده و گفته است چنین وابستگیای میتواند کارگری را که از سوءاستفاده یا شرایط نامناسب کار شکایت دارد در موقعیت آسیبپذیرتری قرار دهد. کمیته درباره بازداشت مهاجرتی و برخی موانع حمایت از پناهجویان نیز نگرانیهایی مطرح کرده است. یک کارگر خارجی و یک ملت بومی دو تاریخ و دو موقعیت کاملاً متفاوت دارند و قرار دادن تجربه آنها در یک سطح اشتباه خواهد بود، اما هر دو ما را به اصلی مشترک میرسانند: حقوق زمانی اهمیت واقعی خود را نشان میدهد که میان دو طرف قدرت برابر وجود ندارد و رعایت حق برای طرف قدرتمند هزینه ایجاد میکند.
کانادا در نزدیک به بیست سال گذشته درباره بخشی از گذشته خود سکوت نکرده است. عذرخواهی هارپر انجام شد، کمیسیون حقیقت و آشتی تشکیل شد، هزاران روایت ثبت شد، ۹۴ فراخوان برای اقدام نوشته شد، قوانین تغییر کردند و دولتهای بعدی تعهدات تازهای پذیرفتند. بخشی از جامعه کانادا نیز نگاه خود را به تاریخ بومی این سرزمین تغییر داده است. اینها پیشرفتهای واقعیاند و حذف آنها برای ساختن تصویری تاریکتر از کانادا همانقدر نادرست است که نادیده گرفتن مشکلات امروز برای حفظ تصویر کشوری نمونه در زمینه حقوق بشر.
اما تقریباً بیست سال پس از آن عذرخواهی، کانادا به مرحله دشوارتری رسیده است. پذیرفتن اینکه اشتباهی در گذشته رخ داده یک چیز است و پذیرفتن هزینه جلوگیری از تکرار منطق آن اشتباه در تصمیمهای امروز چیز دیگری. دولت کارنی در سالهای آینده پروژه خواهد ساخت، مجوز صادر خواهد کرد، با ملتهای بومی مذاکره خواهد کرد و برای رشد اقتصادی تصمیمهایی خواهد گرفت که برخی از آنها آسان نخواهند بود. همان تصمیمها نشان خواهند داد آشتی تا چه اندازه از زبان سیاسی و متن قوانین وارد ساختار واقعی قدرت شده است.
به همین دلیل شاید هنوز برای صدور این حکم که کانادا از مسیر حقوق بشر منحرف شده زود باشد، همانطور که صرف وجود قوانین، عذرخواهیها و وعدهها برای اثبات حرکت در مسیر درست کافی نیست. میان حرفی که روی کاغذ نوشته میشود و تغییری که در زندگی انسان اتفاق میافتد همیشه فاصلهای وجود دارد. تاریخ نزدیک به بیست سال گذشته نشان میدهد کانادا توانسته بخشی از این فاصله را طی کند و همزمان نشان میدهد قسمت مهمی از راه هنوز باقی مانده است. معیار آینده نه تعداد گزارشها و وعدههای تازه، بلکه تصمیمهایی خواهد بود که هنگام برخورد وعدهها با هزینه واقعی گرفته میشوند.
برای قضاوت درباره آینده اعتبار حقوق بشری کانادا باید دید وقتی سرعت توسعه با حق یک جامعه برخورد میکند چه اتفاقی میافتد، وقتی حمایت از مهاجران هزینه سیاسی یا اقتصادی ایجاد میکند چه تصمیمی گرفته میشود و وقتی عمل کردن دشوارتر از عذرخواهی، قانوننویسی و اعلام تعهد است، دولت تا کجا حاضر است به همان اصولی وفادار بماند که از دیگر کشورها انتظار رعایتشان را دارد. شاید آن زمان بتوان با اطمینان بیشتری گفت کانادا در مسیر حقوق بشر رو به جلو حرکت میکند یا آرامآرام از همان مسیری که برای خود ترسیم کرده فاصله میگیرد.
نوشته مینا رحیمی روزنامه نگار LJI
