وقتی کانادا میگوید نه
وقتی اقتصاد به میدان جنگ تبدیل میشود
مینا رحیمی, تورنتو | مجله تیتر: گاهی برای دفاع از یک کشور، داشتن یک سیاستمدار حرفهای میتواند به اندازه داشتن یک نیروی نظامی قدرتمند اهمیت داشته باشد. در جهانی که جنگها دیگر فقط با تانک، هواپیما و موشک آغاز نمیشوند و تعرفه، انرژی، سرمایه، فناوری، زنجیره تأمین و دسترسی به بازار میتوانند به ابزار اعمال فشار بر یک کشور تبدیل شوند، مفهوم امنیت ملی نیز تغییر کرده است. در چنین جهانی، سیاستمداری که زبان بازارهای بینالمللی را میفهمد، سرمایه را میشناسد و توانایی ایجاد ائتلافهای اقتصادی تازه دارد، در یکی از واقعیترین میدانهای قدرت قرن بیست و یکم ایستاده است.
مارک کارنی با چنین سابقهای وارد نخستوزیری کانادا شد. او پیش از ورود مستقیم به سیاست، رئیس بانک مرکزی کانادا و سپس رئیس بانک مرکزی انگلستان بود و بخش مهمی از زندگی حرفهای خود را در قلب نظام مالی بینالمللی گذراند. اکنون بزرگترین آزمون او نه مدیریت یک بحران بانکی، بلکه رویارویی با رئیسجمهوری در واشنگتن است که تجارت و تعرفه را بخشی از قدرت سیاسی آمریکا میبیند. پاسخ کارنی به دونالد ترامپ نیز به تدریج از تلاش برای رسیدن به یک توافق تجاری، به طرحی بزرگتر تغییر کرده است: آمریکا همچنان مهمترین شریک اقتصادی کانادا خواهد بود، اما دیگر نباید تنها ستونی باشد که امنیت اقتصادی کشور بر آن تکیه دارد.
اقتصاد کانادا طی چند نسل با تکیه بر همسایگی با آمریکا و دسترسی آسان به بازار عظیم این کشور شکل گرفته است. کارخانههای انتاریو درون زنجیره تولید آمریکای شمالی فعالیت میکنند، بخش عمده صادرات انرژی کانادا راهی آمریکا میشود و هر روز حجم عظیمی از کالا، خدمات و سرمایه از مرز دو کشور عبور میکند. این رابطه چنان عمیق است که جدایی اقتصادی کانادا و آمریکا نه واقعبینانه است و نه مطلوب، اما همان وابستگی که دههها یک مزیت بزرگ اقتصادی محسوب میشد، اکنون در برابر تغییر سیاست واشنگتن به نقطه آسیبپذیری کانادا تبدیل شده است.
در دوره دوم ریاست جمهوری ترامپ، کاخ سفید بار دیگر نشان داده است که تعرفه را صرفاً وسیلهای برای تنظیم تجارت نمیداند. کسری تجاری، فولاد، آلومینیوم، خودرو، محصولات لبنی، مشروبات الکلی و حتی مقررات فرهنگی کانادا در مقاطع مختلف وارد پرونده اختلاف دو کشور شدهاند. از نگاه اتاوا، مسئله به تدریج از میزان تعرفه فراتر رفته و به پرسشی بنیادی رسیده است: کانادا برای حفظ دسترسی ممتاز به بازار آمریکا تا کجا باید حاضر به امتیاز دادن باشد و از کجا باید بگوید این دیگر مذاکره درباره تجارت نیست، بلکه مسئله حق یک کشور برای تعیین سیاستهای خودش است.
لحظهای که کارنی گفت نه
مذاکرات در ماه آگوست به نقطهای رسید که دولت کانادا تصمیم گرفت میز مذاکره را ترک کند. در روزهای پایانی، آمریکا شرایط تازهای مطرح کرد که از نگاه کارنی نه تنها از نظر اقتصادی قابل قبول نبود، بلکه بخشی از آنها مستقیماً به استقلال کانادا مربوط میشد. کارنی بعدها گفت آمریکا «بیش از حد خواست و بسیار کم پیشنهاد داد» و تأکید کرد دولت او حاضر نیست برای دستیابی به توافق، حاکمیت کانادا یا صنایع استراتژیک کشور را تضعیف کند.
جزئیات مذاکرات نشان میدهد اختلاف تا چه اندازه از یک بحث ساده تعرفهای فراتر رفته بود. کارنی گفت طرف آمریکایی تا آخرین مراحل مذاکرات موضوع حمایت از فرهنگ کانادا و زبان فرانسه را مطرح کرده بود. مقررات مربوط به دیده شدن محتوای فرانسوی در پلتفرمهای آنلاین، حمایت از تولید فرهنگی و الزامات مربوط به اطلاعات و برچسبگذاری محصولات از جمله موارد اختلاف بودند. پاسخ کارنی در این زمینه صریح بود: حفاظت از زبان فرانسه و فرهنگ کانادا برای دولت او موضوع مذاکره نیست.
مسئله حساس دیگری نیز وجود داشت. به گفته کارنی، آمریکا به دنبال شرایطی بود که میتوانست آزادی کانادا برای انعقاد برخی توافقهای تجاری با کشورهای دیگر را محدود کند. این درخواست مستقیماً با استراتژی دولت برای گسترش روابط اقتصادی خارج از آمریکای شمالی در تضاد بود. اگر هدف کارنی کاهش وابستگی کشور به یک بازار و ایجاد روابط گستردهتر با اروپا و آسیا باشد، پذیرفتن محدودیتی که آزادی کانادا برای انتخاب شرکای اقتصادی آینده را کاهش دهد عملاً با اساس همین استراتژی تناقض داشت.
صنعت خودرو نیز به یکی از آخرین نقاط اختلاف تبدیل شد. در مذاکرات، کاهش تعرفه آمریکا بر خودروهای کانادایی از ۲۵ درصد به حدود ۱۵ درصد مطرح شده بود، اما اختلاف جدی بر سر نحوه محاسبه محتوای کانادایی و آمریکای شمالی و همچنین خودروهایی که مشمول تخفیف میشدند باقی ماند. کارنی گفت کامیونهای متوسط و سنگین و برخی وانتهای سبک از این کاهش کنار گذاشته میشدند، موضوعی که میتوانست تولید مدلهای Ford در Oakville و Chevrolet Silverado در کارخانه GM در Oshawa را تحت تأثیر قرار دهد. از نگاه اتاوا، توافقی که روی کاغذ تعرفه خودرو را کاهش میداد اما بخشی از مهمترین تولیدات کانادا را بیرون میگذاشت، الزاماً توافق خوبی نبود.
در نهایت کارنی دستور داد مذاکرهکنندگان کانادایی به اتاوا بازگردند. آمریکا از ۲۲ آگوست تعرفه ۵۰ درصدی بر حدود ۲۷.۶ میلیارد دلار کالای کانادایی اعمال کرد و دولت کانادا نیز اعلام کرد از ۸ سپتامبر با تعرفههای ۱۵، ۲۵ و ۵۰ درصدی روی همین میزان از واردات آمریکایی پاسخ خواهد داد. این اقدام به گفته دولت «دلار در برابر دلار و نرخ در برابر نرخ» طراحی شده است و بخشهایی مانند فولاد، لبنیات، لوازم خانگی، تجهیزات کشاورزی، خمیر و کاغذ و تجهیزات الکترونیکی را در بر میگیرد. کارنی برای توصیف شرایط حتی از زبان معمول دیپلماسی فاصله گرفت و گفت: «وقتی مورد حمله قرار میگیرید، در جنگ هستید. ما مورد حمله قرار گرفتیم.» این جمله شاید بیش از هر عدد و جدول تعرفهای نشان دهد که اتاوا اکنون این اختلاف را چگونه میبیند.
بطریهایی که به سلاح تجاری تبدیل شدند
یکی از ملموسترین نمادهای این جنگ را نه در کارخانههای فولاد، بلکه در قفسه فروشگاههای مشروب کانادا میتوان دید. در واکنش به نخستین موج تعرفههای آمریکا در مارس ۲۰۲۵، استانها و قلمروهای کانادا خرید، توزیع یا فروش مشروبات آمریکایی را متوقف کردند. در انتاریو، LCBO خرید تمام محصولات آمریکایی را متوقف کرد و شراب، ویسکی، آبجو، سایدر و سایر محصولات تولید آمریکا از فروشگاهها و شبکه آنلاین آن کنار گذاشته شدند. این تصمیم فقط متوجه مشتریان LCBO نبود و بارها، رستورانها، فروشگاههای مواد غذایی و دیگر خردهفروشان نیز دیگر نمیتوانستند موجودی تازه آمریکایی از شبکه عمدهفروشی آن سفارش دهند.
ابعاد اقتصادی این اقدام کماهمیت نبود. LCBO پیش از محدودیتها بیش از ۳۶۰۰ محصول از ۳۵ ایالت آمریکا عرضه میکرد و فروش سالانه آنها میتوانست به حدود ۹۶۵ میلیون دلار برسد. تا تابستان ۲۰۲۶ تقریباً تمام استانها همچنان مشروبات آمریکایی را از قفسهها کنار گذاشته بودند و تنها آلبرتا و ساسکاچوان فروش را از سر گرفته بودند. ساسکاچوان نیز پس از تشدید دوباره جنگ تجاری اعلام کرد از ۸ سپتامبر تعرفه ۵۰ درصدی بر مشروبات آمریکایی اعمال خواهد کرد.
اثر این سیاست در آمریکا نیز محسوس شد. بر اساس دادههای مورد استناد دولت آمریکا، واردات مشروبات آمریکایی به کانادا در دوره مارس ۲۰۲۵ تا فوریه ۲۰۲۶ نسبت به دوره مشابه قبلی حدود ۸۱ درصد کاهش یافت و از حدود ۷۱۸ میلیون دلار به ۱۳۷ میلیون دلار رسید. واشنگتن نیز این محدودیتها را یکی از دلایل اقدامات خود علیه کانادا قرار داد. به این ترتیب، بطری بوربن کنتاکی و شراب کالیفرنیا به چیزی بیش از کالای مصرفی تبدیل شدند و وارد میدان مناقشه سیاسی دو همسایه شدند.
ترامپ و منطق فشار
ترامپ سالهاست روابط تجاری آمریکا را با معیاری متفاوت از بسیاری از دولتهای پیشین این کشور ارزیابی میکند. در نگاه او، کسری تجاری اغلب نشانه یک رابطه ناعادلانه است و تعرفه میتواند هم برای بازگرداندن تولید به داخل آمریکا و هم برای وادار کردن شرکای تجاری به تغییر رفتار مورد استفاده قرار گیرد. مشکل این نگاه در رابطه با کانادا آن است که ساختار تجارت دو کشور بسیار پیچیدهتر از یک جدول ساده واردات و صادرات است و بخش مهمی از آنچه در تراز تجاری دیده میشود به انرژی و مواد اولیهای مربوط است که خود اقتصاد آمریکا به آنها نیاز دارد.
به همین دلیل کارنی تلاش میکند مسئله را از سطح دعوای شخصی با ترامپ بالاتر ببرد. اگر مشکل کانادا صرفاً یک رئیسجمهور خاص باشد، میتوان امیدوار بود که دولت بعدی سیاست دیگری در پیش بگیرد. اما اگر مشکل اصلی وابستگی بیش از اندازه اقتصاد کانادا به تصمیمات واشنگتن باشد، تغییر رئیسجمهور مشکل بنیادی را حل نخواهد کرد. از این زاویه، پروژه کارنی باید چیزی بزرگتر از پیروزی در یک مذاکره باشد: ساختن اقتصادی که در بحران بعدی گزینههای بیشتری در اختیار داشته باشد.
کانادا نمیتواند در یک مسابقه ساده تعرفهای با آمریکا بر اساس اندازه اقتصاد رقابت کند. بازار آمریکا بسیار بزرگتر است و برای بسیاری از صنایع کانادایی جایگزین فوری ندارد. اگر تمام استراتژی اتاوا محدود به بالا بردن متقابل تعرفهها باشد، کشور وارد بازیای شده است که طرف مقابل از ابتدا ابزار بیشتری برای ادامه آن دارد.
طرح بزرگتر کارنی بر تنوع بخشیدن به روابط تجاری، توسعه بازارهای اروپایی و آسیایی، جذب سرمایه خارجی، ایجاد زیرساختهای صادراتی جدید و تقویت ظرفیت کانادا در انرژی، مواد معدنی و صنایع استراتژیک استوار است. دولت او میگوید توافقهای تجاری موجود کانادا دسترسی ترجیحی به بازاری شامل حدود ۱.۵ میلیارد مصرفکننده ایجاد کردهاند و اتاوا در پی گسترش بیشتر این شبکه است. هدف حذف آمریکا از اقتصاد کانادا نیست، زیرا چنین کاری نه ممکن است و نه منطقی. هدف این است که آمریکا تنها انتخاب کانادا نباشد.
داشتن توافق تجاری روی کاغذ با ایجاد یک مسیر اقتصادی واقعی یکسان نیست. بسیاری از کارخانهها، خطوط راهآهن، خطوط لوله و شبکههای لجستیکی کانادا در طول دههها برای حرکت کالا در محور شمال به جنوب ساخته شدهاند. تغییر این ساختار به سرمایهگذاری عظیم، تصمیمات سیاسی دشوار و سالها زمان نیاز دارد و همین مسئله بزرگترین آزمون عملی استراتژی کارنی خواهد بود.
کانادا اگر واقعاً به دنبال استقلال اقتصادی بیشتر است باید بنادر، خطوط انتقال انرژی و شبکه حمل و نقل خود را توسعه دهد، موانع تجارت میان استانها را کاهش دهد و شرکتهای کانادایی را برای حضور جدیتر در بازارهای غیرآمریکایی آماده کند. استقلال اقتصادی با یک سخنرانی یا یک تعرفه ساخته نمیشود. این پروژهای زیرساختی و نسلی است و دقیقاً به همین دلیل فشار امروز آمریکا ممکن است پیامدهایی بسیار فراتر از دوره ریاست جمهوری ترامپ داشته باشد.
یکی از تناقضهای این جنگ تجاری آن است که سیاست ترامپ ممکن است همان روندی را سرعت ببخشد که واشنگتن احتمالاً خواهان آن نیست: کاهش وابستگی ساختاری کانادا به اقتصاد آمریکا. دولتهای کانادا سالها درباره توسعه تجارت با اروپا و آسیا صحبت کردهاند، اما وقتی بزرگترین مشتری جهان درست در آن سوی یک مرز زمینی قرار دارد، هزینه حمل پایین است و زنجیرههای تولید مشترک از قبل ساخته شدهاند، انگیزه اقتصادی برای تغییر بنیادی چندان زیاد نیست.
ترامپ این احساس امنیت را از بین برده است. اکنون دولتها، مدیران صنایع و تولیدکنندگان کانادایی مجبور شدهاند پرسشی را جدی بگیرند که زمانی بیشتر موضوع کنفرانسها و اسناد سیاستگذاری بود: اگر آمریکا دیگر شریک کاملاً قابل پیشبینی کانادا نباشد، گزینه بعدی چیست؟ پاسخ به همین سؤال ممکن است در ده یا بیست سال آینده اهمیت بسیار بیشتری از رقم تعرفههایی داشته باشد که امروز دو کشور علیه یکدیگر اعمال میکنند.
داگ فورد و واب کینیو در خط مقدم
داگ فورد در این بحران به یکی از پرصداترین چهرههای کانادا تبدیل شده و دلیل آن را باید در اقتصاد انتاریو جستوجو کرد. صنعت خودرو، فولاد، قطعهسازی و بخش بزرگی از تولید صنعتی استان در دو سوی مرز شبکهای واحد ساختهاند. یک قطعه خودرو ممکن است در مراحل مختلف تولید چند بار از مرز عبور کند و هر مانع تازه تجاری مستقیماً هزینه کارخانههای دو طرف را افزایش دهد.
فورد به همین دلیل از پاسخ متقابل کانادا حمایت کرده و در مقاطعی درباره استفاده از ابزارهای اقتصادی دیگر نیز سخن گفته است. تصمیم دولت او برای خارج کردن مشروبات آمریکایی از LCBO نیز فقط یک حرکت نمادین نبود و مستقیماً تولیدکنندگان دهها ایالت آمریکا را هدف گرفت. منطق سیاسی پشت این سیاست روشن است: اگر واشنگتن فشار اقتصادی را به ابزار سیاست تبدیل میکند، کانادا نیز میتواند کاری کند که هزینه این سیاست در حوزههای انتخابیه آمریکا احساس شود.
واب کینیو در منیتوبا نیز به یکی از صریحترین صداهای این جبهه تبدیل شده است. او استدلال کرده که امتیاز دادن مداوم به واشنگتن تضمینی برای پایان درخواستهای بعدی ایجاد نمیکند. اهمیت سیاسی این موضع در آن است که مخالفت با فشار آمریکا دیگر محدود به دولت فدرال یا یک جریان حزبی نیست و رهبران استانهایی با اقتصادها و گرایشهای سیاسی متفاوت در اصل این استدلال به یکدیگر نزدیک شدهاند که وابستگی بیش از اندازه به یک بازار، ریسک ملی ایجاد میکند.
این وحدت البته مطلق نیست. استانها درباره شدت مقابله و استفاده از انرژی، برق یا منابع طبیعی به عنوان ابزار فشار دیدگاههای متفاوتی دارند و هر دولت استانی باید هزینه چنین اقداماتی را برای اقتصاد خودش نیز محاسبه کند. اما مسئله اصلی دیگر این نیست که کانادا باید از منافع خود دفاع کند یا نه، بلکه این است که مؤثرترین و کمهزینهترین شیوه این دفاع چیست.
در این میان خطر تبدیل کردن مارک کارنی به قهرمان یک داستان ناتمام وجود دارد. او هنوز این جنگ را نبرده است و هیچ تضمینی وجود ندارد که استراتژی تنوع اقتصادی او در مقیاسی که وعده داده شده موفق شود. شرکت کانادایی که امروز مشتری خود را در دیترویت از دست میدهد نمیتواند فردا همان مشتری را در مومبای یا فرانکفورت پیدا کند. اروپا و آسیا بازارهای بزرگی هستند، اما فاصله، هزینه حمل و نقل، مقررات و رقابت شدید جهانی واقعیتهایی هستند که هیچ سخنرانی سیاسی نمیتواند آنها را حذف کند.
تعرفههای متقابل نیز هزینه دارند و دولت کارنی خودش پذیرفته است که این اقدامات میتوانند قیمتها را بالا ببرند و انتخاب مصرفکنندگان کانادایی را کاهش دهند. سرمایهگذاری ممکن است آسیب ببیند و برخی صنایع ممکن است با کاهش تولید یا اشتغال روبهرو شوند. بنابراین پروژه کارنی را هنوز نمیتوان یک موفقیت نامید، اما میتوان گفت بحران فعلی او را وادار کرده پرسشی را مطرح کند که کانادا شاید باید سالها پیش با جدیت بیشتری مطرح میکرد.
بزرگترین اشتباه برای کانادا این خواهد بود که تمام این تغییر را واکنشی موقت به دونالد ترامپ بداند. رئیسجمهورها تغییر میکنند، اما آسیبپذیری ساختاری باقی میماند. اگر اقتصاد یک کشور به اندازهای به تصمیمات کشور دیگری وابسته باشد که تغییر دولت در آن سوی مرز بتواند برنامههای سرمایهگذاری، اشتغال و تجارت داخلی آن را به هم بریزد، مسئله فراتر از شخصیت یک رئیسجمهور است.
پروژه واقعی کارنی بنابراین نباید شکست دادن ترامپ باشد. هدف باید ساختن کانادایی باشد که رئیسجمهور بعدی آمریکا نیز نتواند به سادگی آن را با یک فرمان اجرایی یا تهدید تعرفهای وارد بحران کند. آمریکا شریک طبیعی و ضروری کانادا خواهد ماند، اما شراکت واقعی زمانی متوازنتر است که هر دو طرف گزینه داشته باشند و هیچکدام نتواند وابستگی دیگری را به ابزار دائمی فشار تبدیل کند.
وقتی آمریکاییها هم به شمال نگاه میکنند
در این میان تنش سیاسی در آمریکا پدیده دیگری نیز ایجاد کرده است که باید درباره آن بدون اغراق صحبت کرد. هنوز شواهد کافی برای ادعای «مهاجرت گسترده آمریکاییها به کانادا» وجود ندارد، اما دادههای تازه نشان میدهد علاقه شهروندان آمریکایی به دریافت تابعیت کانادا و داشتن امکان زندگی در این کشور به شکل محسوسی افزایش یافته است.
پس از گسترش مقررات تابعیت از طریق تبار، تعداد تأییدها در این دسته از ۲۷۵ مورد در دسامبر ۲۰۲۵ به ۱۱۴۰ مورد در ژانویه، ۱۲۵۵ مورد در فوریه و ۱۴۰۵ مورد در مارس ۲۰۲۶ رسید. حدود ۴۸ درصد افزایش تأییدها در ماههای نخست از آمریکا سرچشمه میگرفت. وکلای مهاجرت نیز از افزایش مراجعه آمریکاییهایی گفتهاند که کانادا را به عنوان گزینهای برای آینده خود یا فرزندانشان میبینند. با این حال بسیاری از این افراد قصد مهاجرت فوری ندارند و بیشتر به دنبال داشتن یک گزینه دوم هستند. این تمایز مهم است: هنوز نمیتوان از «موج مهاجرت آمریکاییها» سخن گفت، اما افزایش تمایل برای داشتن یک راه جایگزین در شمال مرز قابل اندازهگیری است.
قدرت واقعی، داشتن انتخاب است
برای کانادا، استقلال اقتصادی هرگز به معنای بریدن از آمریکا نخواهد بود. دو اقتصاد پس از دههها چنان در هم تنیدهاند که آمریکا همچنان مهمترین شریک تجاری کانادا باقی خواهد ماند. اما میان «شریک اصلی بودن» و «تنها گزینه بودن» تفاوت بزرگی وجود دارد. مسئلهای که کارنی امروز پیش روی کانادا گذاشته، دقیقاً همین است: آیا کشوری با منابع عظیم طبیعی، ظرفیت صنعتی، نیروی انسانی متخصص و دسترسی به بازارهای جهانی باید آینده اقتصادی خود را تا این اندازه به تصمیماتی که در واشنگتن گرفته میشود وابسته نگه دارد؟
پاسخ کارنی، دستکم تا این مرحله، روشن است. کانادا باید رابطه خود با آمریکا را حفظ کند، اما همزمان آنقدر گزینههای اقتصادی تازه بسازد که تغییر یک دولت در واشنگتن نتواند امنیت اقتصادی کشور را به خطر بیندازد. این یعنی توسعه تجارت با اروپا و آسیا، پیدا کردن خریداران بیشتر برای انرژی و مواد معدنی کانادا، ساختن مسیرهای صادراتی تازه، جذب سرمایه از منابع متنوعتر و در نهایت تبدیل اقتصادی که عمدتاً در محور شمال به جنوب رشد کرده، به اقتصادی که بتواند به شرق و غرب جهان نیز نگاه کند.
این پروژه اگر به نتیجه برسد، میتواند یکی از مهمترین تغییرات ساختاری اقتصاد کانادا در چند نسل اخیر باشد. تحقق آن احتمالاً سالها و شاید بیش از یک دهه زمان خواهد برد و دولت کارنی نیز ممکن است تنها آغازکننده مسیری باشد که دولتهای بعدی ناچار به ادامه آن خواهند شد. اما اهمیت لحظه کنونی دقیقاً در همین نقطه است: قدم نخست برداشته شده و برای نخستین بار فشار آمریکا، تنوع بخشیدن به اقتصاد کانادا را از یک آرزوی قدیمی به یک ضرورت ملی تبدیل کرده است.
نشانه مهم دیگر این است که کارنی در این مسیر تنها نمانده است. دولتهای استانی با وجود اختلاف درباره شیوه مقابله با واشنگتن، در اصل ضرورت دفاع از منافع اقتصادی کانادا و کاهش آسیبپذیری کشور به یکدیگر نزدیک شدهاند. از انتاریوی داگ فورد تا منیتوبای واب کینیو، زبان سیاسی متفاوت است، اما پیام اصلی مشترکتر از گذشته شده است: کانادا نمیتواند اجازه دهد وابستگی اقتصادی، قدرت تصمیمگیری مستقل کشور را محدود کند. همین همراهی فدرال و استانی میتواند چیزی را که در ابتدا واکنشی به ترامپ به نظر میرسید، به یک سیاست بلندمدت ملی تبدیل کند.
شاید به همین دلیل اهمیت تاریخی کارنی را نباید فقط با نتیجه مذاکرات امروز با ترامپ سنجید. ممکن است او در برخی مذاکرات عقبنشینی کند، برخی تعرفهها باقی بمانند و حتی اقتصاد کانادا در کوتاهمدت هزینه سنگینی بپردازد. معیار بزرگتر این خواهد بود که آیا او توانسته مسیر اقتصاد کشور را به اندازهای تغییر دهد که کانادای ده یا بیست سال آینده، بدون قطع رابطه با آمریکا، دیگر برای تقریباً هر تصمیم مهم اقتصادی ناچار نباشد ابتدا به جنوب مرز نگاه کند.
اگر چنین اتفاقی بیفتد، آنچه امروز جنگ تعرفهای ترامپ و کارنی مینامیم ممکن است در آینده نه به خاطر تعرفههای ۵۰ درصدی، مشروبات آمریکایی که از قفسههای کانادا پایین آمدند یا جدالهای سیاسی دو سوی مرز به یاد آورده شود، بلکه به عنوان لحظهای ثبت شود که کانادا سرانجام تصمیم گرفت وابستگی را با انتخاب جایگزین کند. کارنی هنوز در ابتدای این مسیر است و نتیجه آن تضمینشده نیست. اما جهت حرکت اهمیت دارد. او نخستین قدم را در زمانی برداشته که بخش مهمی از جامعه سیاسی کانادا و دولتهای استانی نیز ضرورت آن را احساس کردهاند. شاید همین، بزرگترین فرصت نهفته در بحرانی باشد که ترامپ برای کانادا ایجاد کرده است.
استقلال اقتصادی برای کانادا به معنای فاصله گرفتن از آمریکا نیست. معنایش این است که آمریکا همچنان مهمترین شریک کانادا باشد، اما تنها انتخابش نباشد. کانادا زمانی قدرتمندتر خواهد بود که بتواند با آمریکا تجارت کند و روابط نزدیکش را حفظ کند، اما در عین حال بازارها و شرکای دیگری هم داشته باشد تا وقتی منافع ملیاش ایجاب میکند، بتواند بدون ترس از پیامدهای اقتصادی بگوید «نه».
نوشته مینا رحیمی روزنامه نگار LJI
