نوشته بهناز رهبر | نیومارکت : چند روز پیش برای خرید معمول خانه به یکی از سوپرمارکتهای نیومارکت رفتم. چیز خاصی هم در فهرستم نبود. همان خریدهای همیشگی، میوه و سبزی، شیر و لبنیات، نان، مقداری گوشت و چند قلم دیگر برای خانه. وقتی نوبت پرداخت رسید، عدد روی دستگاه برای چند لحظه نگاهم را نگه داشت. رسید را گرفتم و دوباره اقلام را مرور کردم. چیزی اضافه یا غیرعادی نخریده بودم، اما جمع پایین رسید با تصویری که هنوز در ذهنم از یک خرید معمولی داشتم فاصله زیادی داشت.
در راه برگشت به خانه به سالهای قبل فکر کردم. اگر همین خرید را پانزده سال پیش، در تابستان ۲۰۱۱، انجام داده بودم چقدر باید پرداخت میکردم؟ بعد سؤال کمی بزرگتر شد. ۱۰۰ دلار کانادا که امروز خرج میکنیم، واقعاً چه اندازه از ۱۰۰ دلار پانزده سال پیش قدرت خرید دارد؟ پاسخ را نمیشود از روی یک رسید فروشگاه پیدا کرد، اما آمار رسمی کانادا امکان مقایسهای بسیار دقیقتر را فراهم میکند.
وقتی ۱۰۰ دلار، ۱۰۰ دلار نیست
برای پاسخ باید به شاخص قیمت مصرفکننده (Consumer Price Index یا CPI) نگاه کرد. این شاخص که اداره آمار کانادا آن را محاسبه میکند، تغییر قیمت سبدی از کالاها و خدمات مصرفی را در طول زمان اندازه میگیرد. مواد غذایی، مسکن، حمل و نقل، پوشاک، هزینههای خانوار، سلامت و مراقبت شخصی و تفریح از جمله بخشهای اصلی این سبد هستند. به همین دلیل، شاخص قیمت مصرفکننده ابزار مناسبی برای بررسی این است که قدرت خرید یک مقدار مشخص پول در طول زمان چگونه تغییر کرده است.
اعداد رسمی تصویر روشنی ارائه میکنند. شاخص قیمت مصرفکننده کانادا در ژوئیه ۲۰۱۱ برابر ۱۲۰.۰ بود. در ژوئیه ۲۰۱۶ به ۱۲۸.۷ رسید و در ژوئیه ۲۰۲۶ رقم ۱۶۹.۹ را ثبت کرد. بنابراین برای مقایسه قدرت خرید ۱۰۰ دلار امروز با ده سال پیش میتوان شاخص سال ۲۰۱۶ را بر شاخص امروز تقسیم کرد و حاصل را در ۱۰۰ ضرب کرد:
۱۰۰ × ۱۲۸.۷ ÷ ۱۶۹.۹ = ۷۵.۸ دلار
یعنی ۱۰۰ دلار کانادا در تابستان ۲۰۲۶ تقریباً همان قدرت خرید ۷۶ دلار در تابستان ۲۰۱۶ را دارد. اگر پانزده سال عقبتر برویم، محاسبه حتی چشمگیرتر میشود:
۱۰۰ × ۱۲۰.۰ ÷ ۱۶۹.۹ = ۷۰.۶ دلار
به بیان ساده، ۱۰۰ دلار امروز تقریباً قدرت خرید ۷۱ دلار در سال ۲۰۱۱ را دارد. از جهت دیگر نیز میتوان همین تغییر را دید. سبدی از کالاها و خدمات که براساس تغییر شاخص عمومی قیمتها در ژوئیه ۲۰۱۱ حدود ۱۰۰ دلار هزینه داشت، در ژوئیه ۲۰۲۶ به طور متوسط به حدود ۱۴۲ دلار نیاز دارد.
این محاسبه یک نکته مهم دارد. صحبت از نرخ برابری دلار کانادا با دلار آمریکا یا ارزش بینالمللی پول کانادا نیست. موضوع قدرت خرید داخلی است، یعنی مقدار کالا و خدماتی که با یک مقدار مشخص دلار کانادا میتوان در داخل کشور خرید. همچنین این محاسبه به این معنا نیست که خرید مشخص من در سوپرمارکت دقیقاً ۴۲ درصد گرانتر از سال ۲۰۱۱ شده است. قیمت مواد غذایی مختلف مسیرهای متفاوتی داشتهاند. عدد ۱۴۲ دلار حاصل تغییر شاخص عمومی قیمت مصرفکننده است و تصویری از متوسط تغییر سطح قیمتها ارائه میدهد.
تورم کمتر، قیمت پایینتر نیست
اینجا همان جایی است که یکی از رایجترین سوءتفاهمها درباره تورم شکل میگیرد. آخرین آمار موجود هنگام نگارش این مطلب در آگوست، مربوط به ژوئیه ۲۰۲۶ است. اداره آمار کانادا اعلام کرده نرخ تورم سالانه کشور در ژوئیه به ۳ درصد رسیده است، در حالی که یک ماه قبل ۲.۸ درصد بود. شاخص قیمت مصرفکننده نیز تنها در فاصله ژوئن تا ژوئیه ۰.۵ درصد افزایش یافت.
اما تورم سه درصدی به این معنا نیست که قیمتها به سطح چند سال قبل برگشتهاند. اگر کالایی در نتیجه افزایشهای چند سال گذشته از ۱۰ دلار به ۱۴ دلار رسیده باشد و امسال قیمت آن تنها دو درصد افزایش پیدا کند، دوباره ۱۰ دلار نمیشود. قیمت جدید آن حدود ۱۴ دلار و ۲۸ سنت خواهد بود. کاهش نرخ تورم فقط به این معناست که سرعت افزایش قیمتها کمتر شده است. افزایشهایی که در سالهای گذشته روی یکدیگر انباشته شدهاند از بین نمیروند.
این تفاوت برای فهم فشار هزینه زندگی در کانادا اهمیت زیادی دارد. ممکن است نرخ تورم از اوجهای سالهای گذشته فاصله گرفته باشد، اما خانوار همچنان باید قیمتهایی را بپردازد که حاصل چندین سال افزایش متوالی هستند. به همین دلیل میان شنیدن خبر «کاهش تورم» و احساسی که هنگام پرداخت صورتحساب داریم میتواند فاصله زیادی وجود داشته باشد.
غذایی که هنوز گرانتر میشود
سوپرمارکت شاید ملموسترین جایی باشد که این تفاوت دیده میشود. در ژوئیه ۲۰۲۶ قیمت مواد غذایی خریداریشده از فروشگاه نسبت به یک سال قبل ۳.۱ درصد افزایش داشت. این نرخ از ۳.۹ درصد در ژوئن کمتر بود، اما همچنان از تورم عمومی کشور بالاتر ماند. ژوئیه در واقع هجدهمین ماه متوالی بود که تورم مواد غذایی فروشگاهی از نرخ عمومی تورم بیشتر بود.
پشت عدد ۳.۱ درصد نیز تفاوتهای بزرگی وجود دارد. قیمت میوه تازه نسبت به یک سال قبل ۶.۱ درصد افزایش داشت و تنها در فاصله ژوئن تا ژوئیه قیمت میوه تازه ۴.۷ درصد بالا رفت که برای ماه ژوئیه بزرگترین افزایش ماهانه از سال ۲۰۱۱ بود. در مقابل، قیمت محصولات غلهای ۱.۷ درصد کاهش داشت و افزایش قیمت مرغ تازه یا منجمد تنها ۰.۳ درصد بود. بنابراین حتی درون یک سبد خرید معمولی نیز تجربه گرانی میتواند بسته به آنچه خانواده میخرد بسیار متفاوت باشد.
مسکن، داستان متفاوتی دارد
مسکن در ژوئیه تصویر متفاوتی نشان میداد. شاخص هزینه سرپناه در سراسر کانادا نسبت به یک سال قبل ۱.۳ درصد افزایش یافت که کمتر از نرخ عمومی تورم بود. اما این عدد متوسط، تفاوت میان اجارهنشین، صاحب خانه و حتی استانهای مختلف را پنهان میکند. در سطح کشور، اجاره نسبت به یک سال قبل ۲.۵ درصد افزایش داشت، در حالی که هزینه جایگزینی خانه برای مالکان ۲.۱ درصد کاهش یافته بود.
این تفاوت برای نویسندهای که از نیومارکت در انتاریو به موضوع نگاه میکند اهمیت بیشتری دارد. تورم عمومی انتاریو در ژوئیه ۲ درصد بود، پایینترین نرخ میان استانهای کانادا. یکی از عوامل آن کاهش ۴.۶ درصدی هزینه جایگزینی خانه برای مالکان و کاهش ۱۸.۷ درصدی قیمت گاز طبیعی در استان بود. بنابراین حتی وقتی تورم ملی سه درصد است، تجربه خانواری در انتاریو الزاماً با متوسط کانادا یکسان نیست.
حمل و نقل، جهشی از جنس دیگر
در سوی دیگر، حمل و نقل در ژوئیه یکی از نقاط اصلی فشار بود. هزینههای این بخش نسبت به سال قبل ۷.۸ درصد افزایش یافت و قیمت بنزین ۲۵.۷ درصد بالاتر از ژوئیه سال گذشته بود. اداره آمار کانادا بخشی از این افزایش را به درگیری در خاورمیانه، انسداد تنگه هرمز و محدود شدن بخشی از مسیرهای کشتیرانی دریای سرخ در اواخر ژوئیه مرتبط دانسته است. افزایش هزینه سوخت تنها مسئله رانندهای نیست که باک خودرو را پر میکند. انرژی و حمل و نقل در هزینه جابهجایی کالا نیز نقش دارند و تغییر آنها میتواند در بخشهای دیگر اقتصاد منعکس شود.
آیا همه ۲۹ درصد فقیرتر شدهایم؟
نه. چنین نتیجهای از این اعداد درست نیست. اینکه ۱۰۰ دلار امروز تنها قدرت خرید حدود ۷۱ دلار سال ۲۰۱۱ را دارد به این معنا نیست که هر کانادایی نسبت به پانزده سال پیش ۲۹ درصد فقیرتر شده است. درآمدها نیز طی این مدت افزایش یافتهاند و بدون بررسی آنها نمیتوان درباره تغییر استاندارد زندگی مردم قضاوت کرد.
آخرین بررسی نیروی کار (Labour Force Survey یا LFS) که در آگوست منتشر شد نشان میدهد متوسط دستمزد ساعتی کارکنان در ژوئیه ۲۰۲۶ به ۳۷ دلار و ۱۷ سنت رسیده است. این رقم نسبت به یک سال قبل ۲.۸ درصد افزایش داشت. در همان دوره، شاخص عمومی قیمتها ۳ درصد افزایش یافت. این مقایسه به تنهایی برای اندازهگیری کامل تغییر قدرت خرید دستمزدها کافی نیست، اما نشان میدهد چرا صرف نگاه کردن به افزایش اسمی حقوق نمیتواند تمام داستان را تعریف کند.
در افق طولانیتر نیز تصویر پیچیدهتر از یک سقوط ساده در قدرت خرید است. دادههای اداره آمار کانادا نشان میدهد متوسط دستمزد ساعتی پس از تعدیل تورم، با قیمت ثابت سال ۲۰۲۴، از ۳۳ دلار و ۸ سنت در سال ۲۰۱۶ به ۳۵ دلار و ۲۰ سنت در سال ۲۰۲۴ رسیده بود. یعنی متوسط دستمزد واقعی در این دوره افزایش داشته است. بنابراین نمیتوان گفت همه شاغلان کانادایی به اندازه کاهش ارزش هر دلار قدرت خرید خود را از دست دادهاند. در عین حال، متوسط دستمزد نمیتواند تجربه همه خانوارها، مشاغل و گروههای درآمدی را نمایندگی کند.
تورم من با تورم شما یکی نیست
همین جاست که مفهوم «متوسط» اهمیت پیدا میکند. شاخص قیمت مصرفکننده (CPI) تجربه یک خانوار مشخص را اندازه نمیگیرد. خانوادهای که بخش بزرگی از درآمدش صرف اجاره و مواد غذایی میشود با خانوادهای که خانهاش را سالها پیش خریده و هزینه مسکن تثبیتشدهتری دارد، فشار یکسانی احساس نمیکند. کسی که هر روز مسافت زیادی برای رفتن به محل کار رانندگی میکند، افزایش ۲۵.۷ درصدی قیمت بنزین را بسیار بیشتر از کسی احساس میکند که بیشتر از حمل و نقل عمومی استفاده میکند.
به همین دلیل اداره آمار کانادا حتی محاسبهگر تورم شخصی (Personal Inflation Calculator) ارائه کرده است. افراد میتوانند مخارج واقعی خانوار خود را وارد کنند و ببینند نرخ تورمی که شخصاً تجربه میکنند چه تفاوتی با متوسط رسمی کشور دارد. بنابراین ممکن است عدد سه درصد در گزارش رسمی کاملاً درست باشد و در عین حال یک خانواده احساس کند هزینه زندگیاش بسیار بیشتر از سه درصد افزایش یافته است.
آیندهای که محاسبهاش سختتر شده
اگر گذشته را میتوان با شاخصها اندازه گرفت، آینده در تابستان ۲۰۲۶ به مراتب نامطمئنتر است. بانک مرکزی کانادا در گزارش سیاست پولی (Monetary Policy Report یا MPR) ژوئیه، تحول روابط تجاری کانادا و ایالات متحده و جنگ در خاورمیانه را دو خطر مهم برای چشمانداز تورم معرفی کرده است. اقتصاد کانادا همچنان در حال تطبیق با تعرفههای آمریکا و عدم اطمینان تجاری است و بانک مرکزی هشدار داده که تشدید دوباره درگیریها و اختلال در مسیرهای مهم کشتیرانی میتواند قیمت انرژی و سایر کالاها را افزایش دهد.
بانک مرکزی همچنین میگوید جنگ خاورمیانه هزینههای تولید و تأمین را برای کسبوکارها بالا برده و این فشار میتواند بهویژه بر قیمت مواد غذایی و سایر کالاها در کانادا اثر بگذارد. کاهش اخیر ارزش دلار کانادا نیز هزینه کالاهای وارداتی را افزایش میدهد. در سناریوی پایه بانک مرکزی، دلار کانادا در دوره پیشبینی به طور متوسط حدود ۷۱ سنت آمریکا در نظر گرفته شده است.
اینها به معنای آن نیست که موج تازهای از تورم حتماً در راه است. چنین نتیجهای را دادههای امروز تأیید نمیکنند. اما بانک مرکزی برآورد کرده فشارهای ناشی از جنگ، از جمله افزایش هزینه حمل و نقل و اختلالهای زنجیره تأمین، میتوانند در چند فصل آینده همچنان وارد قیمت مصرفکننده شوند و اثر آنها بر تورم عمومی در سه ماه نخست ۲۰۲۷ به حدود ۰.۴ واحد درصد برسد. در کنار آن، آینده روابط تجاری کانادا و آمریکا همچنان یکی از متغیرهای بزرگی است که میتواند مسیر اقتصاد را تغییر دهد.
رسید سال آینده
وقتی به خانه رسیدم، خریدها را از ماشین بیرون آوردم و رسید را روی میز گذاشتم. حالا آن تکه کاغذ برایم معنای دیگری داشت. پانزده سال گذشته را میشود اندازه گرفت. میتوان شاخص ۱۲۰.۰ سال ۲۰۱۱ را کنار عدد ۱۶۹.۹ امروز گذاشت و حساب کرد که ۱۰۰ دلار امروز تقریباً قدرت خرید ۷۱ دلار آن زمان را دارد. میتوان دید که غذا، مسکن، بنزین و دستمزدها هرکدام مسیر متفاوتی طی کردهاند و فهمید چرا یک عدد واحد نمیتواند تجربه اقتصادی همه ما را توضیح دهد.
اما چیزی که نمیتوانم حساب کنم عددی است که هنوز روی هیچ رسیدی چاپ نشده است. اقتصاد جهانی در دورهای قرار گرفته که جنگ، انرژی، زنجیره تأمین، تعرفهها و رابطه اقتصادی کانادا و آمریکا میتوانند خیلی سریع از تیتر خبرها وارد هزینههای روزمره ما شوند. شاید تا یک سال دیگر شرایط آرامتر شده باشد، تورم پایین آمده باشد و درآمدها فرصت بیشتری برای جبران افزایش قیمتهای سالهای گذشته پیدا کرده باشند. شاید هم اتفاق دیگری تمام پیشبینیهای امروز را تغییر دهد.
برای همین حالا وقتی به رسید خریدم نگاه میکنم، نگرانی من دیگر فقط درباره این نیست که ۱۰۰ دلار سال ۲۰۱۱ امروز چه ارزشی دارد. به آگوست سال آینده فکر میکنم، به همان سوپرمارکت، همان چرخ خرید و احتمالاً بسیاری از همین کالاها و از خودم میپرسم وقتی یک سال دیگر دوباره پای همان صندوق بایستم، برای پر کردن همین چرخ خرید چند دلار باید پرداخت کنم؟
نوشته بهناز رهبر روزنامه نگار LJI
